كشف النائب المستشار ياسر القاضي، أمين عام إتحاد نواب مصر، عن لقاءه بعدد من القوي الثورية، واتحاد شباب الثورة، منهم تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل كل القوى الثورية ومحمد السعيد امين اتحاد شباب الثورة وخالد الشبكشي وشريف المصرى ومصطفى الصاوي، وذلك لبحث أخر التطورات على الساحة السياسية. وأضاف القاضي، أنه عقب اللقاء أصدر المجتمعون بيان، طالبوا فيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل مزيد من الجهد لإزالة الشكوك وحالة الاحتقان التي أصابت الشعب المصري خاصة الشباب، بشأن عودة رموز نظام مبارك الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية لتصدر المشهد مرة أخري، مؤكدين علي انهم كانوا سببا في انتشار الفقر والجهل والمرض داخل المجتمع المصري .
وحذر البرلماني السابق، من تصدر نظام مبارك المشهد السياسي مرة أخري قائلا: إن عودتهم للحياة السياسة مرة أخري يضر بمصالح الوطن، نظرا لحالة الكره الشعبي تجاههم، مؤكدا علي أنهم يسعون بكل قوة من خلال ضخ الأموال السيطرة علي البرلمان القادم لبناء مراكز قوى تساوم السيسى على مصالحهم الضيقة ولمعاقبة الشعب المصري بقيامة بثورة يناير المجيدة.
فيما قال تامر القاضي، يجب علي الدولة أن تستمع إلي الشباب وتحاورهم وتدعمهم حتي لا ينحرفوا عن المسار الصحيح لبناء الدولة ، محذرا من تجاهل المسئولين لهم، مؤكدا علي أن تجاهل الشباب يجعلهم فريسة سهله ليقعوا في أيدي الجماعات المتطرفة التي تعمل علي إسقاط الدولة .
فيما قال محمد السعيد ، إن كانت الدولة جادة في الدفع بالشباب لتحمل المسئولية فعليها أن تبادر بذلك وتدعمهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف السعيد، نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، ولكن سنعمل إعادة حقوق الشهداء بكل الوسائل والطرق القانونية بعيدين كل البعد عن أعمال العنف أو التخريب . وأوضح قائلا : " أن شباب الثورة أصبحوا علي قدر عال من المسئولية ولا يمكن أن يسمحوا للجماعات المتطرفة بأن يستغلوهم لإحداث حالة من الفوضي في البلاد .
وفي نهاية اللقاء طالبوا الرئيس بالثأر لشهداء ثورة 25 يناير وأن يعمل علي سرعة إصدار قانون تجريم إهانه الثورة الأم " يناير" ، احتراما لأرواح الشهداء الأبرياء الذين قدموا أنفسهم دفاعا عن " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" .
وأوضح البيان، أنة انطلاقا من ان الشباب هم الضمان الأساسي لانتقال مصر من عهود التخلف والفقر والفساد لعهد التقدم والنماء والشفافية، وبما ان أعداء الوطن وأعداء مشروع الدولة المصرية الحديثة ما زالوا يتربصون باستقرار البلاد وآمنة، لذلك علينا جميعا أن نلتف حول مشروع الدولة الضامنة لتحقيق تطلعاتنا فى التقدم والتنمية، مشددين علي أنه لا وقت للمزايدات والتلاعب السياسى .
وفي ذات السياق أوضح البيان، علي الرغم من الأزمة الموجودة بين مؤسسة الرئاسة وشباب الثورة، وإصرار الدولة علي القطيعة مع الشباب، وارتفاع وتيرة الغضب بين القوى الثورية والتى شاركت فى ثورتي " يناير ويونيو"، بسبب أحكام البراءة الأخيرة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "القرن" التي كان يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه"، مؤكدين علي أنهم لن ينجرفوا نحو اى أوهام تشدد على الاختلاف، وأن تنظيم جماعة الإخوان لن يستطيع خداع القوى الثورية مرة أخرى.
كما أكدوا علي أن القوى الثورية تعلمت الدرس جيدا مما سبق ، ولذا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع رغبة الأحزاب والقوى السياسية ويخدم التعددية والنظام الديمقراطى، والإفراج عن المحتجزين لخرق قانون التظاهر وإعادة النظر فى هذا القانون، واصفا أياه ب" سىء السمعة".كما طالبوا ، بالتمكين السياسى والاقتصادي والاجتماعي الفعلي للشباب لخلق جيل مبدع ملتزم منتمى وكفء، وتعيين مستشارا للرئيس لشؤون الشباب، يكون علي قدر عال من الخبرة العملية على ارض الواقع مع الشباب لإيجاد لغة مشتركة بين الرئيس والشباب حتى يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة .