قوى ثورية: نطالب الرئيس بالثأر لشهداء ثورة 25 يناير.. والعمل على سرعة إصدار قانون تجريم إهانة الثورة

كشف النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، عن لقائه بعدد من القوى الثورية، واتحاد شباب الثورة، منهم تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل كل القوى الثورية، ومحمد السعيد، أمين اتحاد شباب الثورة، وخالد الشبكشي وشريف المصرى ومصطفى الصاوى، ممثلين عن عدد من الحركات الثورية، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السياسية.
وقال القاضي إنه "عقب اللقاء أصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل مزيد من الجهد لإزالة الشكوك وحالة الاحتقان التي أصابت الشعب المصري، خاصة الشباب، بشأن عودة رموز نظام مبارك الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية لتصدر المشهد مرة أخرى"، مؤكدين أنهم "كانوا سببا في انتشار الفقر والجهل والمرض داخل المجتمع المصري".
وحذر البرلماني السابق، من تصدر نظام مبارك المشهد السياسي مرة أخرى قائلا إن "عودتهم للحياة السياسة مرة أخرى تضر بمصالح الوطن، نظرا لحالة الكره الشعبي تجاههم"، مؤكدا أنهم "يسعون بكل قوة من خلال ضخ الأموال السيطرة على البرلمان القادم لبناء مراكز قوى تساوم السيسى على مصالحهم الضيقة ولمعاقبة الشعب المصري بقيامة بثورة يناير المجيدة".
فيما قال تامر القاضي إنه "يجب على الدولة أن تستمع إلى الشباب وتحاورهم وتدعمهم حتى لا ينحرفوا عن المسار الصحيح لبناء الدولة"، محذرا من تجاهل المسئولين لهم، مؤكدا أن "تجاهل الشباب يجعلهم فريسة سهله ليقعوا في أيدي الجماعات المتطرفة التي تعمل على إسقاط الدولة".
فيما قال محمد السعيد: "إن كانت الدولة جادة في الدفع بالشباب لتحمل المسئولية، فعليها أن تبادر بذلك وتدعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأضاف السعيد: "نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، ولكن سنعمل على إعادة حقوق الشهداء بكل الوسائل والطرق القانونية بعيدا كل البعد عن أعمال العنف أو التخريب".
وتابع: "إن شباب الثورة أصبحوا على قدر عال من المسئولية ولا يمكن أن يسمحوا للجماعات المتطرفة بأن يستغلوهم لإحداث حالة من الفوضى في البلاد".
وفي نهاية اللقاء، طالبوا الرئيس بالثأر لشهداء ثورة 25 يناير، وأن يعمل على سرعة إصدار قانون تجريم إهانة الثورة الأم "يناير"، احتراما لأرواح الشهداء الأبرياء الذين قدموا أنفسهم دفاعا عن "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وقال البيان إنه "انطلاقا من أن الشباب هم الضمان الأساسى لانتقال مصر من عهود التخلف والفقر والفساد لعهد التقدم والنماء والشفافية، وبما أن أعداء الوطن وأعداء مشروع الدولة المصرية الحديثة ما زالوا يتربصون باستقرار البلاد وأمنها، لذلك علينا جميعا أن نلتف حول مشروع الدولة الضامنة لتحقيق تطلعاتنا فى التقدم والتنمية"، مشددين على أنه لا وقت للمزايدات والتلاعب السياسى.
وفي السياق ذاته، قال البيان إنه "على الرغم من الأزمة الموجودة بين مؤسسة الرئاسة وشباب الثورة، وإصرار الدولة على القطيعة مع الشباب، وارتفاع وتيرة الغضب بين القوى الثورية التى شاركت فى ثورتي "يناير ويونيو"، بسبب أحكام البراءة الأخيرة في القضية التي عرفت إعلاميا ب"قضية القرن" التي كان يحاكم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء جبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لن ننجرف نحو أى أوهام تشدد على الاختلاف، وتنظيم جماعة الإخوان لن يستطيع خداع القوى الثورية مرة أخرى".
وأكدوا أن "القوى الثورية تعلمت الدرس جيدا مما سبق، ولذا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع رغبة الأحزاب والقوى السياسية ويخدم التعددية والنظام الديمقراطى، والإفراج عن المحتجزين لخرق قانون التظاهر وإعادة النظر فى هذا القانون"، واصفين إياه ب"سيئ السمعة".
كما طالبوا بالتمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى الفعلى للشباب لخلق جيل مبدع ملتزم منتم وكفء، وتعيين مستشار للرئيس لشئون الشباب، يكون على قدر عال من الخبرة العملية على أرض الواقع مع الشباب لإيجاد لغة مشتركة بين الرئيس والشباب حتى يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة.