إتحاد نواب مصر يجتمع مع شباب الثورة لبحث التطورات السياسية ومشاكل الشباب

كشف النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام إتحاد نواب مصر، عن لقاءه بعدد من القوي الثورية، واتحاد شباب الثورة، منهم تامر القاضي عضو المكتب السياسي للتكتل كل القوي الثورية ومحمد السعيد امين اتحاد شباب الثورة وخالد الشبكشي وشريف المصري ومصطفي الصاوي، ممثلين عن عدد من الحركات الثورية وذلك لبحث أخر التطورات علي الساحة السياسية.
وأضاف القاضي، قائلا، أنه عقب اللقاء أصدر المجتمعون بيان، طالبوا فيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببذل مزيد من الجهد لإزالة الشكوك وحالة الإحتقان التي أصابت الشعب المصري خاصة الشباب، بشأن عودة رموز نظام مبارك الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية لتصدر المشهد مرة أخري، مؤكدين علي انهم كانوا سببا في إنتشار الفقر والجهل والمرض داخل المجتمع المصري.
وحذر البرلماني السابق، من تصدر نظام مبارك المشهد السياسي مرة أخري قائلا أن عودتهم للحياة السياسة مرة أخري يضر بمصالح الوطن، نظرا لحالة الكره الشعبي تجاههم، مؤكدا علي أنهم يسعون بكل قوة من خلال ضخ الأموال السيطرة علي البرلمان القادم لبناء مراكز قوي تساوم السيسي علي مصالحهم الضيقة ولمعاقبة الشعب المصري بقيامة بثورة يناير المجيده.
فيما قال تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، يجب علي الدولة أن تستمع إلي الشباب وتحاورهم وتدعمهم حتي لا ينحرفوا عن المسار الصحيح لبناء الدولة، محذراً من تجاهل المسئولين لهم، مؤكداً علي أن تجاهل الشباب يجعلهم فريسة سهله ليقعوا في أيدي الجماعات المتطرفة التي تعمل علي إسقاط الدولة.
فيما قال محمد السعيد منسق عام الإتحاد، إن كانت الدولة جادة في الدفع بالشباب لتحمل المسئولية فعليها أن تبادر بذلك وتدعمهم في الإنتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف السعيد، نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، ولكن سنعمل علي إعادة حقوق الشهداء بكل الوسائل والطرق القانونية بعيدين كل البعد عن أعمال العنف أو التخريب.
وأوضح قائلا : ' أن شباب الثورة أصبحوا علي قدر عال من المسئولية ولا يمكن أن يسمحوا للجماعات المتطرفة بأن يستغلوهم لإحداث حالة من الفوضي في البلاد.
وفي نهاية اللقاء طالبوا الرئيس بالثأر لشهداء ثورة 25 يناير وأن يعمل علي سرعة إصدار قانون تجريم إهانه الثورة الأم ' يناير'، إحتراما لأرواح الشهداء الأبرياء الذين قدموا أنفسهم دفاعا عن ' العيش والحرية والعدالة الإجتماعية'.
وأوضح بيان الإتحاد، أنة انطلاقا من ان الشباب هم الضمان الأساسي لانتقال مصر من عهود التخلف والفقر والفساد لعهد التقدم والنماء والشفافية، وبما ان أعداء الوطن وأعداء مشروع الدولة المصرية الحديثة ما زالوا يتربصون باستقرار البلاد وآمنه، لذلك علينا جميعا أن نلتف حول مشروع الدولة الضامنة لتحقيق تطلعاتنا في التقدم والتنمية، مشددين علي أنه لا وقت للمزايدات والتلاعب السياسي.
وفي ذات السياق أوضح البيان، علي الرغم من الأزمة الموجوده بين مؤسسة الرئاسة وشباب الثورة، وإصرار الدولة علي القطيعه مع الشباب، وإرتفاع وتيرة الغضب بين القوي الثورية والتي شاركت في ثورتي ' يناير ويونيو'، بسبب أحكام البراءه الأخيره في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية 'القرن'، مؤكدين علي أنهم لن ينجرفوا نحو أي أوهام تشدد علي الاختلاف، وأن تنظيم جماعة الإخوان لن يستطيع خداع القوي الثورية مرة أخري.
كما أكدو علي أن القوي الثورية تعلمت الدرس جيدا مما سبق، ولذا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع رغبة الاحزاب والقوي السياسية ويخدم التعددية والنظام الديمقراطي، والإفراج عن المحتجزين لخرق قانون التظاهر وإعادة النظر في هذا القانون، واصفا أياه ب' سيء السمعة'.
كما طالبوا، بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفعلي للشباب لخلق جيل مبدع ملتزم منتمي وكفء، وتعيين مستشارا للرئيس لشؤون الشباب، يكون علي قدر عال من الخبرة العملية علي ارض الواقع مع الشباب لإيجاد لغة مشتركة بين الرئيس والشباب حتي يكونوا جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة.