10 نقابات ترفض محاكمة المتهمين بأحداث العباسية عسكريا وتطالب بمحاسبة الجناة

طالب ممثلو النقابات المهنية، المجلس العسكري بتحديد المسئولية القانونية والجنائية فيما حدث من تجاوزات وإعتداءات غير مسبوقة بحق المتظاهرين السلميين والمعتصمين والمعتقلين بأحداث العباسية الأخيرة
والإعتداء على بنات مصر واقتحام المساجد والمستشفيات الميدانية والعامة وقتل المصابين والتمثيل بهم داخل أماكن العلاج وتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة.
وأكد ممثلو النقابات المهنية في بيان لنقابة الأطباء وزعته اليوم الثلاثاء، الرفض التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي ذريعة ورفض أية محاولات لإعلان دستوري جديد من المجلس العسكري وخاصة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهى المجالس الشرعية المنتخبة وصاحبة الحق والاختصاص في إصدار التشريعات والقوانين.
وشددوا على ضرورة الإسراع في كشف كافة الحقائق في كل الأحداث الكبرى التي مر بها الوطن مثل «أحداث بورسعيد، ومحمد محمود، وماسبيرو»، وذلك لطمأنة أهالي الشهداء والمصابين، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من المتظاهرين السلميين.
جاء ذلك بعد الإجتماع المشترك الذي جمع ممثلي 10 نقابات مهنية هي المهندسين والصحفيين والعلميين والأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والتمريض والزراعيين بدار الحكمة والذي يعد الإجتماع الثاني بخصوص أحداث العباسية.