ممثلو النقابات المهنية يرفضون محاكمة المدنيين عسكريًا

أعلن ممثلو النقابات المهنية، الرفض التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي ذريعة ورفض أية محاولات لإعلان دستوري جديد من المجلس العسكري، خاصة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهى المجالس الشرعية المنتخبة وصاحبة الحق والاختصاص في إصدار التشريعات والقوانين.
وطالب ممثلو نقابات المهندسين والصحفيين والعلميين والأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والتمريض والزراعيين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف كافة الحقائق في كل الأحداث الكبرى التي مر بها الوطن من أحداث بورسعيد إلى محمد محمود وماسبيرو وصولا لأحداث العباسية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من المتظاهرين السلميين، لطمأنة أهالي الشهداء والمصابين.
كما طالب ممثلو النقابات عقب اجتماعهم الثاني حول أحداث العباسية، والذي عقد بدار الحكمة اليوم الاثنين، بتحديد المسئولية القانونية والجنائية فيما حدث من تجاوزات واعتداءات غير مسبوقة بحق المتظاهرين السلميين والمعتصمين والمعتقلين والاعتداء على بنات مصر واقتحام المساجد والمستشفيات الميدانية والعامة وقتل المصابين والتمثيل بهم داخل أماكن العلاج وتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة.