حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة الثالث من شهر يوليو القادم كأولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن وشئون التدريب السابق وذلك أمام الدائرة " 5 " بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلا العادلى .. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد وافق علي أمر الإحالة الذي أعده المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا والذي باشر التحقيقات فى البلاغ المقدم له باستغلال المتهمين للجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضى الخاصة بالعادلى ولطفى بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بمساعدة مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن والذى تولى مهمة انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضى الخاصة بالمتهمين .. وأشارت النيابة إلى أن اللواء عبد الحميد تولى مراقبتهم أثناء قيامهم بتلك الأعمال لمدة قاربت ثلاثة سنوات واستمعت النيابة العامة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فى تلك الأعمال الذين تجاوز عددهم ثلاثمائة مجند من قوات الأمن كما وردت تحريات الجهات الرقابية والتى أفادت بصحة هذا البلاغ وقد قررت النيابة تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونى وستمائة ألف جنيه تقريبا .