صفقة أبوالفتوح مع السلفيين للحصول على 3 ملايين صوت

أكد على تعديل 6 قوانين

■ وافق على تطبيق الشريعة الإسلامية ورفض تحديد موعد
اللقاء المغلق بين المرشح عبد المنعم أبوالفتوح وقيادات حزب النور السلفى والجمعية الشرعية اتخذ شكل امتحان للمرشح الرئاسى.كان السلفيون قد أعدوا عددًا من الأسئلة ليجيب عنها الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح حتى يحدد السلفيون موقفهم من دعمه فى انتخابات الرئاسة.
أهم قضية أو بالأحرى سؤال كان حول تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد تعهد أبوالفتوح بتطبيق الشريعة حال وصوله لمنصب الرئيس. ولكن رفض أن يحدد موعدا. وقال أبوالفتوح إن التطبيق الفورى للشريعة يربك النظام المصرى وقد يأتى بنتائج عكسية. كما أن تطبيق الشريعة بالكامل قد يفزع فئات كثيرة من المجتمع من ناحية، ويأتى بآثار سلبية فى المجتمع الدولى من ناحية أخرى. ولذلك فإنه يفضل التدرج فى تطبيق الشريعة.. وبذلك الحل التوافقى فإن السلفيين الذين دعموا أبوالفتوح يتمسكون بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تنص على أن (أحكام) الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وذلك بدلا من النص الحالى (بمبادئ) الشريعة فقط ليفتح هذا التعديل الدستورى الطريق أمام تعديل القوانين بحكم الدستور.
وأبدى المرشح الرئاسى عبد المنعم أبوالفتوح موافقته على تعديل بعض القوانين لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك من خلال الآلية التشريعية. ولكن أبوالفتوح قال للسلفيين إن هذه التشريعات يجب أن تخضع لقاعدة التدرج حتى لا يصاب المجتمع بخلل أو يحدث انقسام خاصة بينه وبين القوى الثورية.
ومن ضمن القوانين التى تم الاتفاق بين الجانبين على تعديلها قوانين تتعلق بمنع الأفلام المخلة وبالحريات العامة وتطبيق الشريعة الإسلامية على قوانين الأسرة بحسب ما قاله مصدر سلفى ل«الفجر». ولكن المصدر رفض الإفصاح عن كل القوانين التى سيتم تعديلها وفقًا للاتفاق.
وكان أبوالفتوح حريصا على الحصول على دعم القطاع الأكبر من السلفيين والقوى الإسلامية خاصة أن هذه الدعم يشمل قوة دفع مزدوجة له فى الانتخابات الرئاسية. فالكتلة التصويتية لهذا القطاع تبلغ نحو 3 ملايين صوت. فضلا عن الدعم المالى الكبير لحملة أبوالفتوح.