نائب سلفى يقدم مشروع قانون يطالب فيه بتقييد سلطات اشيخ الأزهر

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر، وينص المشروع على ألاَّ يكون الأزهر مرجعية وحيدة فى الشئون الدينية، وألا يكون الأزهر صاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وأن يكون اتخاذ القرار داخل الأزهر بأغلبية مطلقة لهيئة كبار علمائه وليس لشيخ الأزهر، وأن تنقل اختصاصات وزارة الأوقاف للأزهر.
يذكر ان الدكتور حسين الشافعى المستشار الفنى لشيخ الأزهر رفض مشروع القانون المقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
وانتقد الشافعى المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون، مؤكدًا أنها تسعى لتقييد المؤسسة الأزهرية، كما أن ضم دار الإفتاء يثقل الأزهر، كما رفض الانتخابات داخل الأزهر حتى لا يتحول الأزهر لمؤسسة سياسية، موضحًا رفضه للمادة الأولى "ويمثل الأزهر المرجع النهائى" ، متسائلاً: "كيف لا يكون الأزهر المرجعية الأساسية للشئون الإسلامية والدينية فى مصر؟ .
بينما قال النائب على قطامش، مقدم مشروع القانون، إنه لا يسعى إلا لإعادة الأزهر لدوره التاريخى، موضحًا أن استقلال الأزهر لن يتحقق إلا بأمرين، أولهما فصل ماليته عن مالية الدولة، بحيث ترد له أوقافه وتكون له حرية الإنفاق على علمائه وطلابه ومنشآته وفقراء المسلمين، فى حين طالب فى الثانى باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية فى وظائفه الدعوية، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء دور الحكومة المنافس للأزهر فى ذلك.