كشفت مصادر خليجية، أن الدوحة التزمت في القمة التشاورية لقادة الخليج، والتي انعقدت في الرياض، بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العاهل السعودي، بتنفيذ 3 شروط قبل عودة السفراء ثانياً، والمضي في ملف المصالحة العربية مع قطر. وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية، أن تخفيف علاقة قطر مع تركيا وابتعاد الأمير بن حمد، عن خطط الفوضى التي يرسمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمنطقة عبر دعمها المنظمات المتطرفة، جاء في مقدمة الشروط.
وأضاف أن الشرط الثانى، العمل على تحسين العلاقة مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، والثالث، تغيير السياسة التحريرية لقناة "الجزيرة" بما يتوافق مع أزمات المنطقة وإيقاف مهاجمته للدول العربية.
وأكدت المصادر للصحيفة، أن قطر طلبت وضع مهلة ثلاثة أشهر لإنفاذ هذه الاشتراطات كاملة في خطوات متتالية وممنهجة، الأمر الذي سيقود تلقائيا وبالنتيجة إلى الحد بصورة كبيرة من علاقة قطر بملف الإخوان المسلمين، في الوقت الذي يفترض فيه بقمة الدوحة الخليجية أن تقرر تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية خلال القمة الخليجية المزمع عقدها في الدوحة يوم 9 ديسمبر المقبل، تماشيا مع الاتفاقيات الأمنية الخليجية، ما يستلزم وضع قيادات الجماعة في خيار المغادرة أو التسليم.