ننفرد بتقرير لجنة الخطة والموازنة عن إيرادات ومصروفات الموازنة الجديدة

حصلت "بوابة الفجر" على تصور لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة الجدية للعام المالي 2012/2013،من حيث المصروفات والإيرادات ، حيث اعد ت اللجنة تقرير حول المفترض ان تضمنه الموازنة وذلك للمقارنة بالموازنة التى سوف تقدمها الحكومة فتضمنت تصورات اللجنة ما يلى :
أولا بند المصروفات العامة "490،590" جنية ويتضمن تفصيلا 1- الأجور وتعويضات العاملين"117،497"2- شراء السلع والخدمات "30،255"3- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية "157،754" 4- المصروفات الأخرى "31،622" شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" (47،1619(ثانيا: الإيرادات العامة "349،647" توزع على النحو التالى 1- الإيرادات الضريبية "232،232" 2- المنح" 9،974"3- الإيرادات الأخرى "107،441" ثالثا العجز النقدى (المصروفات- الإيرادات) "140،943"رابعا :صافى حيازة الأصول المالية "6،663" خامسا :العجز الكلى :"134،280" سادسا العجز الاولى "27،980"،سابعا :الناتج المحلى الاجمالى "1،570،00" توزع على النحو التالى 1- نسبة الايرادات الى الناتج المحلى "22,3%،2- نسبة المصروفات الى الناتج المحلى 31,2%،3- نسبة العجز النقدى الى الناتج المحلى 9,0% 4- نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى "8,6%،5- نسبة العجز الأولى الى الناتج المحلى "1,8% أما بشان مشروع الموازنة بشان الأجور وتعويضات العاملين أولا الوظائف الدائمة "20،673"مليون جنية ثانيا :الوظائف المؤقتة "1،832"مليون جنية ،ثالثا المكافآت "40،075"مليون جنبه ،رابعا البدلات النوعية "9،706"مليون جنية خامسا المزايا النقدية "10،470"مليون جنية ،سادسا : المزايا العينية "2،474" مليون جنية سابعا :المزايا التأمينية "10،95" ثامنا :مليون جنية باقي أنواع الأجور واحتياطي "22،173"مليون جنية
هذا وقد تقدم المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بشكوى رسميا للرئيس المجلس من رفض الحكومة تقديم الموازنة الجديدة لإقرارها حيث كان منتظر التقدم بها في الأول من ابريل الماضي ،ولكن رئيس الوزراء رفض النظر لجميع طلبات اللجنة بسرعة تقديم الموازنة الجديد بحجة ان الحكومة تيسير أعمال ومن غير القانوني تقديم موازنة بقانون للحكومة القادمة تسير على أساسها وان الحكومة الحالية مؤقتة ليس من صلاحياتها تقديم موازنة للعام المالي القادم ولو تدخل الكتاتنى لدى المشير في اجتماع الوفد البرلماني مع المجلس العسكري حيث وعد المشير إلزام الحكومة بتقديم الموازنة خلال أسبوع.