أعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة عن قرار وزير العدل رقم 9010 لسنة 2014م بتحويل المدير التنفيذي لمشروع المواقف و المدير المالي للمشروع بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ المختص والصادرة وفق القانون رقم 66 لسنة 1973 لإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999م والقانون 121 لسنة 2008م. وهى تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة، وتحميل ونقل ركاب بزيادة عن الحد الأقصى المقرر، والامتناع عن نقل الركاب، وعدم الالتزام بخط السير المقرر ، وطلب أجرة أكثر من المقرر قانونا ، والسير عكس الاتجاه داخل مجمعات سيارات الأجرة.