أكد الدكتور ثروت عبد القوى ، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن الاتجاد يقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على دراسة اوضاع كافة الجمعيات الأهلية التى تعمل خارج مظلة القانون العام لإعادة ترتيب أوضاعها ورضوخها للقانون رقم 84 لعام 2002 ، الذى ينظم العمل الأهلى بالدولة ، إلى جانب الكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التى تتلقاها بعض المنظمات دون الخضوع لطائلة قانون الدولة. واشار "عبد القوى" ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الاعلامية لبنى عسل ، أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بعرض مسودة التعديلات الجديدة لقانون تنظيم العمل الأهلى وتم طرحه للنقاش العام ، ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب المقبل ، مؤكدا أن 9 منظمات أجنبية استجابت لدعوة وزارة التضامن فى تقنين أوضاعها القانونية.