المفوضية للحقوق تصدر بيان بأوضاع الطلبة في "الجامعات المصرية"

أصدرت المفوضية للحقوق والحريات بيان بشان اليوم طلابي، ورحبوا في بيان باستقبال مصر هذا العام: عام دراسي مشتعل يماثل العام الدراسي السابق، والذي كان من أكثر الأعوام الدراسية ألماً على الطلبة في جامعات مصر، حيث انتهى بحصيلة من الخسائر قدرت ب 2037 حالة قبض على طلاب، ومقتل 19 طالب آخرين، بالإضافة إلى فصل قرابة 600 طالب، وعلى خلفية تلك الأحداث، استقبلت الحكومة العام الدراسي الحالي 2014/2015 بمجموعة من التشريعات والقرارات محاولة السيطرة على الجامعة، وإخضاعها لقبضتها الأمنية.

وأشار البيان :"تزامناً مع اليوم العالمي للطالب في 17 نوفمبر 2014 أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم تقرير بخصوص أوضاع الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد بعنوان: الطلاب بين مطرقة الأمن و سندان التشريعات، والذي جاء فيه، أن التشريعات والقرارات الجديدة مثلت نية الحكومة لوضع قبضتها الأمنية على الجامعات، والتي تُعد خطراً حقيقياً على العملية التعليمية، تماثل ما كان يفعله نظام ما قبل 25 يناير 2011، والتي تمثلت في منع الأسر الطلابية من ممارسة العمل السياسى، بدعوى أن الجامعة للدراسة فقط، كما أقرت تعيين القيادات الجامعية رهناً للسلطة التنفيذية، بعد أن أصبح لرئيس الجمهورية سلطات تعيين وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالإضافة لمنح رؤساء الجامعات الحق في فصل أساتذة الجامعات دون حكم قضائي بذلك، كما أقر رئيس الجمهورية، في تطور خطير، قراراً ينص على اعتبار المنشآت العامة والجامعية منها، فى حكم المنشآت العسكرية، والذي يُعرض الطلاب لخطر تحويلهم لمحاكمات عسكرية، ويُعد كل ذلك صدام مباشر مع استقلال الجامعات، الذي نص عليه الدستور المصري المعدل في يناير عام 2014 .


وأضاف البيان :" بان تزامنت تلك التعديلات مع إجراءات أكثر صداماً مع الطلبة، من اقتحام للجامعات من قبل قوات الجيش والشرطة، والذي أتبعه القبض على 371 طالب، بجانب مقتل الطالب "عمر شريف عبد الوهاب" بجامعة الإسكندرية، كما تم رصد عدد كبير من الاعتداءات الجسدية على مجموعة من الطلاب أثناء احتجازهم، وعدم تلقيهم المعاملة ألآدمية اللائقة.

وتدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كل تلك التحركات من جانب السلطات المصرية، والتي تهدف للسيطرة على العملية التعليمية، وتعتبرها انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية وممارستها في الجامعات، وكذلك تدين بشدة الاعتداءات التي تتم تجاه الطلاب من عمليات قبض واحتجاز تعسفي واستخدام مفرط للقوة وانتهاك حقوق المحتجزين منهم في تلقي معاملة آدمية.

وتناشد المفوضية السلطات المصرية بالتراجع عن تلك الإجراءات السابقة، واتخاذ خطوات نحو ضمان استقلال الجامعات، للوصول إلى عملية تعليمية أكثر استقراراً وحرية، تضمن حق الطالب في التعليم والحرية والأمان وحقه في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي وحقه في التنظيم.