طالب المتهم سعد الدين الحسينى من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسماح له بالحديث والخروج من قفص الاتهام. وقال المتهم, "بداية السلام عليكم, وأطلب بعد شكر المحكمة أولا إزالة القفص الزجاجى؛ لأنه مخالف لقانون الاجراءات ومنها عدم التواصل مع محامينا والاتصال معهم ولا نسمع ما يدور أو نرى شئ, وإذا نظرنا فى المحاكم العسكرية لا يحدث ذلك وأيضا أين الأهالى والسماح لهم بالدخول وعلانية الجلسات".
وأضاف, "أننا في سجن بداخل القفص الزجاجى وكيف ندافع عن أنفسنا بعد مرافعة النيابة".
وقال المتهم, إن من بداخل القفص هم أشراف القوم فمنهم الدكاترة والإعلامين, فكيف لا يسمعون من بخارج القفص الزجاجى, مضيفًا أن هذه سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى.
واشار الحسيني الي انه فى سجن العقرب ياتى له زيارة كل 15 يوما ولمدة 30 دقيقة فقط ومن خلال تليفون وتكون مسجلة
فرد القاضي: "لا يكفى العلانية الموجودة وأنا وصلنى أنكم تعقدون مؤتمرات وتنقلون ما يحدث" فرد المتهم قائلاً: "هذه ليس علانية فالاعلام ينقل مايريد ويتغافلون عن أشياء كثيرة".
جاء ذلك أثناء نظر جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة".
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.