قال عضو بهيئة الدفاع عن متهمي قضية "غرفة عمليات رابعة"، المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أن القفص الزجاجي الذي يوجد بداخله المتهمون يحول تماماً بينهم وبين أعضاء هيئة الدفاع عنهم. وأوضح الدفاع أن وجود حاجز أمنى داخل قاعة المحكمة، يفصل الدفاع عن قفص الاتهام، بمسافة لا تقل عن 10 أمتار، إضافة إلى ما تم استحداثه بجلسة اليوم من تدشين قفص زجاجى عازل أصبح يمنع الاتصال تمامًا بين الدفاع والمتهمين، فى الوقت الذى أكد خلاله الدفاع انه بموجب قانون الاجراءات الجنائية المستقر عليه بأحكام محكمة النقض فإنه لا يجوز القصر بين المتهم ودفاعه أو الفصل بينهم، ليطالب الدفاع من المحكمة إزالة الحواجز وتسهيل اتصالهم بالمتهمين. فى سياق متصل إلتمس الدفاع من المحكمة السماح بحضور الاهالى خلال الجلسات التى تنعقد بها الدعوى، على اعتبار ان الدعوى تتسم بالعلانية وليس بالسرية وهو الامر الذى يحتم حضور الأهالى الجلسات شأنهم شأن المحامين وممثلي الإعلام. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.