سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإخراج القيادى الإخوانى أحمد أبوبركة المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" من القفص الزجاجى، بعدما طلب أعضاء الدفاع عنه من هيئة المحكمة السماح له بالحديث خارج قفص الاتهام. وأمر قاضى الجلسة بتسليم أبو بركة نسخة من محاضر استجوابه بالنيابة ليقوم بالاطلاع عليها، ليُبدى أبو بركة عقب فحصه للأوراق اعتراضه على النسخة المقدمة إليه، واصفاً إياها بأنها ليست النسخة الأصلية من محضر الاستجواب وهو الأمر الذى نفاه ممثل النيابة فى بادئ الأمر. وطالب القيادى الإخوانى بتمكينه من المرافعة أمام المحكمة للدفاع عن نفسه خلال الجلسات المخصصة لمرافعات الدفاع لاحقاً، وهو الطلب الذى أمر قاضى الجلسة بإثباته بمحضر الجلسة. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.