سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا، ب "غرفة عمليات رابعة"، بخروج القيادي الإخواني "صلاح سلطان"، من قفص الاتهام، والحديث مباشرة مع الهيئة أمام المنصة. بدأ سلطان حديثه بالتأكيد للمحكمة أن الأطباء اختلفوا حول مقدرة نجله "محمد صلاح سلطان"، والمتهم في القضية على القدوم إلى المحكمة، لحضور جلسة محاكمته السابقة في القضية وهو الأمر الذي أدى إلى تأخرهم نافيًا ما تم تداوله حينها أن نجله هو من يرفض الدخول للمحكمة مفضلًا البقاء في سيارة الإسعاف التي نقلته للمحكمة. وناشد سلطان القاضي باكيًا بصوت محتقن إخلاء سبيل نجله، نظرًا لحالته الصحية المتردية موضحًا أن "محمد" يعاني من جلطات وسيولة في الدم، قائلًا: "حياة نجلي محمد أمانة بين أيديكم وبين أيدي القضاء المصري"، وهي المقولة التي قابلها محامو الدفاع بالتصفيق. وتابع "سلطان" بالقول أن نجله كان وزنه قبل حبسه 150 كيلو الآن وزنه لا يتجاوز السبعين، مشددًا على تعرضه للتعذيب في ستة سجون دون التحقيق في أي منها. وأضاف بأن نجله في حالة الإفراج عنه بحاجة لستة أشهر ليتمكن من مجرد السير على قدميه بعد أن كان بطلًا في " كرة السلة " حينما كان يعيش في الولاياتالمتحدةالأمريكية. واختتم "سلطان" حديثه للمحكمة بذكر الحديث الشريف للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به". ويجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة قامت بإدخل "محمد صلاح سلطان"، قبل قليل، على "نقالة طبية" بناء على طلب دفاع الذي أصر على حضوره وقائع الجلسة، وأمر القاضي كذلك بفك "القيود الحديدية" التي كانت تقيد محمد بالنقالة بناء على اعتراض تقدم به والده وأعضاء الدفاع. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.