واشنطن بوست: البرلمان يمنع الرئيس المقبل من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية

نشرت صحيف واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميين وافق يوم الاحد علي حظر الرئيس المقبل للبلاد من إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، و الحفاظ على هذه السلطة للجيش نفسه.
وهذا الاجراء من شانه الحد من الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي استخدم المحاكم العسكرية مع المعارضين، وخصوصا الاسلاميين. يحتفظ القانون الحالي بسلطات واسعة النطاق للجيش لإرسال مدنيين إلى محاكم عسكرية. وقد قام نشطاء بحملة ضد هذه الممارسة من قبل القادة الحاكمين الذين تولوا السلطة بعد تنحي الرئيس مبارك في فبراير من العام الماضي.
وأحيل أكثر من 10،000 من المدنيين إلى هذه المحاكم منذ ذلك الحين، بعضهم لانتقاده الجيش. و يوم السبت، أرسل أكثر من 300 من المدنيين للمحاكمة العسكرية في أعقاب مظاهرات عنيفة قرب وزارة الدفاع في القاهرة. يواجهون اتهامات بمهاجمة الجنود والإخلال بالأمن العام. مساء الاحد، جدد الجيش حظر التجول ليلا في المنطقة المحيطة بالوزارة لليوم الثالث.
وقالت الباحثة بهيومن رايتس ووتش هبة مريف ان الإجراء الجديد يفشل في حماية المدنيين و نظام العدالة المدنية من الجيش قائلة "انها محاولة للحد من سلطة الرئيس المقبل، لكنه لا يفعل شيئا حول العلاقات بين المدنيين والعسكريين, إن السلطة المدنية المنتخبة حديثا لا تستجيب لأحد المطالب الرئيسية في الشوارع لحماية حقوق المدنيين."
وقالت محامية آخري، راجية عمران، التي قامت بحملة من أجل وضع حد للمحاكمات العسكرية، ان هذا الاجراء كان "مخيب للامال"، لأنه كانت هناك مشاورات مع أعضاء البرلمان للحد من اختصاص الجيش. و اضافت "إن (النواب) لا يكترثون للرأي العام. ان الامر جيد فقط بالنسبة لهم ".