القومي للمرأة: لن ندافع عن معتقلات العباسية لانتمائهن للقاعدة وطالبان

أعلن المجلس القومى للمرأة رفضه الدفاع عن الفتيات المعتقلات في أحداث العباسية أمس، بحجة انتمائهن لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، مشددة على ضرورة خضوعهن للمساءلة القانونية. وأكدت عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة، اليوم السبت، أن المجلس لن يدافع عن اللاتي اعتقلن أمس الجمعة من قبل الشرطة العسكرية من مسجد النور بالعباسية، ولن يخطوَ في ذلك الاتجاه خطوة واحدة، وأن المجلس لن يكون طرفا فى قضية ليست وطنية أو قومية.
وأكدت هيكل أن المجلس القومي للمرأة لن يدافع عن من ينتمون للجماعة الدولية والجماعة الإسلامية والإمارة الإسلامية وتنظيم القاعدة وحركة طالبان –رغم أنها حركة أفغانية وباكستانية وليس لها امتداد في أي مكان آخر- وشددت على أن المجلس لا يرى ميدان آخر للثورة سوى "ميدان التحرير"، وأنه لن يلتفت ولن يدافع إلا عمن أسمتهم "من يطالبون بمطالب مشروعة".
واتهمت هيكل معتصمى العباسية بأنهم ليسوا مصريين وطنيين، لأنهم قطعوا الطريق على الناس، وتسببوا فى توقف الدراسة بجامعة عين شمس، وأن من يفعل هذا ليس مصريا وطنيا من وجهة نظرها، مؤكدة أن هؤلاء الفتيات يجب أن يخضعن للمساءلة كمواطن مصرى عادى مثلهن فى ذلك مثل الرجل.
وكانت الشرطة العسكرية قد اعتقلت نحو 18 فتاة من مسجد النور ومحيط الأحداث في العباسية أمس الجمعة، وتم عرضهن على النيابة العسكرية التي أمرت بحبس 15 منهن 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لم يتم عرض 3 منهن على النيابة بعد.
ووجهت لهن النيابة العسكرية تهم التعدي على أفراد القوات المسلحة المكلفين بالخدمة بالضرب واستخدام أدوات مما أدي لإحداث إصابات لبعضهم، والانضمام لجماعة الغرض منها تكدير الأمن العام، والتجمع والتجمهر فى الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والطرق فى محيط وزارة الدفاع، والتواجد فى منطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التواجد فيها.
جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة مجلس سيئ الجمعة منذ تأسيسه منذ سنوات، وكان يتم اختيار أعضائه من الهوانم والمقربين للسلطة الحاكمة تختارهم حرم الرئيس المخلوع.
ويتهم بأنه أداة غربية لتفكيك الأسرة المصرية وإفساد العلاقة المجتمعية، ويدير مخططات مشبوهة لتخريب.
تشكيل مريب بعد الثورة المصرية ومطالب سابقة بحل المجلس:
وكان عدد من نواب مجلس الشعب المصري ونائباته قد شن هجومًا شديدًا في وقت سابق على المجلس القومي للمرأة، بسبب الأدوار التي يقوم بها والتي تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ، ومعلنين في الوقت ذاته رفضهم لطريقة تشكيله، والتى فرضها المجلس العسكرى واصفين تعامله والحكومة فى طريقة التعيين وكأنه لم تقم ثورة بمصر من الأصل.