قانونيين: قانون تسليم "الرئيس" للمتهمين الأجانب لدولهم يتفق مع المعاهدات الدولية

رحاب جمعه – منه زهدي



كبيش : القانون يطبق على الأجانب من مرتكبي الجرائم في بلادهم
الجمل : الاتفاقيات الدولية هي التي تحدد صلاحيات القانون
السيد : لابد أن يكون التسليم من السلطات القضائية وليس رئيس الجمهورية
ذكي : القانون سيحمي مصر من حملات الدعاية المشوهة التي يقودها الإخوان
شُكر : هذا القانون يعمل به العديد من دول العالم
عبد الحفيظ : أعترض على تقرير الرئيس لهذا الأمر وهو من سلطة البرلمان

تباينت ردود الأفعال لقانونيين وسياسيين بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الذي يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم في حال طلب ذلك، حيث رأى البعض أنه إيجابي لصالح الوطن، بينما رأى البعض أن الرئيس السيسي كان عليه أن يترك تحديد هذا الأمر للبرلمان الجديد نظراً لأنه صاحب سلطة التشريع.
فمن جانبه، قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن مشروع القانون الخاص بمنح الرئيس سلطه تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الأجانب لدولهم حال طلب ذلك، بمثابة آليه لتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي بشأن التسليم والتسلم، موضحاً أن هذا القانون يطبق على الأجانب، الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم أو صدرت ضدهم أحكام ثم هربوا أو جاءوا إلى مصر، ولا يطبق على الأجانب الذين ارتكبوا جرائم بالإقليم المصري.
وأوضح أن هذا القانون سوف يتم تنفيذه من خلال الانتربول المصري الذي يسلم المتهمين الاجانب للإنتربول الدولي، مؤكدا أن القانون اشترط إطلاع النائب العام على مذكرة من الرئيس بشأن تسليم المتهمين، لأن النائب العام يقدر ما اذا كان هناك جريمة أم لا .

وقال الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، أن هذا النوع من القوانين التي تخضع لمعايير محدده واتفاقيات دولية ترجع أيضًا لنوع الجريمة، حيث لا يتم إلا بناء على اتفاقيات دولية واذا حدث غير ذلك يكون مغلوط .

وأكد المستشار سعيد الجمل الفقيه القانوني، أن هذا القانون من السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية ويمكن ان يقوم الرئيس بتفويض غيره في السلطة التنفيذية على غرار وزير العدل أو وزير العدالة الاجتماعية، مؤكداً ان هذا القانون ايجابي لصالح مصر، حتى لا يحدث أي عمليات اجراميه أو فساد يضر بمصالح المجتمع .

ورأى الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، ان هذا القانون يجب أن يتم في إطار تعاون قضائي ينظم إتفاقية دولية وإلتزامات متبادلة سواء في التسليم والمحاكمات وتحكيم العقوبات، حيث أكد أن التسليم لا يكون من رئيس الجمهورية بل من خلال السلطات القضائية أيضا .
ومن الناحية السياسية، أبدى نبيل ذكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون، موضحاً أن هذا القانون يطبق على الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم أو صدرت ضدهم أحكام ثم هربوا إلى مصر، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحمي مصر من حملات الدعاية المشوهة التي تقودها الإخوان وأعداء مصر ضد السلطة والقضاء المصري .

وأضاف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أن القانون لا يطبق على الاجانب الذين ارتكبوا جرائم في الاقليم المصري، بينما هو على الذين قاموا بالجرائم ونفذوها ببلادهم ثم هربوا إلى مصر، مشيراً إلى أن هذا القانون يعمل به العديد من دول العالم .

ومن جانبه اعترض، أحمد عبد الحفيظ، القيادي بالحزب الناصري، على أن ينفرد الرئيس بتقرير مثل هذا الأمر، مشيراً إلى أن التشريع من سلطة البرلمان ومن الأفضل أن يترك الأمر للبرلمان حتى لا تكون كل الأعباء للرئيس فقط، قائلا: "مش كل حاجة يعملها الرئيس" .

يذكر أن قسم التشريع برئاسة المستشار "مجدى العجاتي"، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، كان قد انتهى منذ أيام قليلة من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، بمنح رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم في حال طلب ذلك.

وينص المشروع على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم، بناء على مذكره يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه اﻷجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون اخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وينص المشروع أيضاً على ضرورة موافقة مجلس الوزراء، تفعيلا لاختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، وحماية المصالح العليا واﻷمن القومي، وﻻ ينص على إمكانيه تسليم مصريين متهمين أو محكوم عليهم إلى دول اجنبيه، وﻻ يسري ايضًا على اللاجئين السياسيين.