شكّل المستشار أنور الجابري- نائب رئيس محكمة النقض، فريق من اعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لفحص أوراق وتوكيلات حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، لبيان استيفاءها لشروط إنشاء الحزب السياسي من عدمه. ومن المقرر أن تفرز اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، التوكيلات المقدمة من الأعضاء المؤسسين بالحزب، لمقر لجنة شؤون الأحزاب بدار القضاء العالي، الأربعاء الماضي، وبيان بلوغها النصاب القانوني للتوكيلات المطلوبة بخمسة ألاف عضو، لاعتماد الحزب رسميا، وفي حالة عدم استيفاء أوراق الحزب شروط انشاءه، تعرض أوراقه على المحكمة الادارية العليا لاتخاذ قرارها بشأنه.
وكان عدد من مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" تقدموا بأوراق اعتماد الحزب الأربعاء الماضي، يتقدمهم : مها أبو بكر، رامي صلاح، محمد سرحان، محمد إسماعيل، عبدالعزيز عبدالله، إيمان مهدي، في حين تغيب وكيل مؤسسي الحزب محمود بدر، المنسق العام لحركة تمرد.