حريات الصحفيين تطالب بتقديم دعوة جنائية ضد حمدى بدين

لإشرافه على مذبحة العباسية

اكدت لجنة الدفاع عن الصحافة ان المجلس العسكرى تعمد القيام بالقبض على الصحفيين اثناء تغطية احداث العباسية التى وقعت اول امس امام مقر وزارة الدفاع ،خوفا من نقل الصحفيين الاحداث كما هى وعرض "مذابح"وانتهاكات العسكر لمهنة الصحافة التى يحميها الدستور والقانون لتغطية الاحداث .
وقالت اللجنة فى بيان لها "ان المجلس العكسرى باعضاءه طاردوا المتظاهرين والصحفيين بالشوارع ومحطات النقل العام ،ومحطات المترو ،والقت القبض عليهم ولفقت لهم التهم وعندما اتصل احد اعضاء مجلس النقابة باحد اعضاء المجلس العسكرى وطلب منه الافراج عن الصحفيين المعتقلين كان رد عضو العسكرى فى غاية الجهل ،حيث سأل "وايه اللى وداهم هناك ؟،كأنه لايعرف مهمة الصحافة بل ان مصر كلها فى خطر خاصة فى ظل عدم احترام ساكنى "قصر الرئاسة ووزارة الدفاع للحق فى الحياة".
وفى نفس السياق تطالب بمحاكمة من اعطى اوامر اطلاق الرصاص الحى وسحل وضرب المتظاهرين واستهداف الصحفيين خاصة انها ليست المرة الاولى ،حيث فقد خمس زملاء اعينهم فى مذابح محمد محمود وقتل زميلين فى الايام الاولى للثورة ،واصيب قرابة 78 صحفيا اثناء اداء عملهم فى مذابح ماسبيرو والسفارة ومحمد محمود ،ومجلس الوزراء ،وشارع منصور.
كما طالبت اللجنة من كل الزملاء الصحفيون بنقل حقيقة ماحدث لزملاءهم والمتظاهرين فى وسائل الاعلام الذى يعملون بها ،واعلام الراى العام المصرى بحقيقة استهداف الصحفيين التى يتحمل مسؤوليتها الاولى والاخيرة ،المجلس العسكرى الذى يحكم مصر ،من قصر الرئاسة بمقر وزارة الدفاع .
واكدت على ضرورة قيام النقابة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للصحفيين لتحريك دعوة جنائية ،دولية ضد اللواء حمدى بدين ،قائد الشرطة العسكرية الذى اشرف بنفسه على مذابح العباسية ،بصفة عامة ،واستهداف الصحفيين بصفة خاصة .
واضافت الى مطالبها ،قيام الزملاء اعضاء مجلس الشعب ،ومجلس النقابة ،بسرعة تقديم واقرار ،قانون يجرم الاعتداء على اى صحفى وتغليظ عقوبة الجانى بالعزل من وظيفته اذا كان موظفا عاما ،والحبس مدة لاتقل عن 15 عام .