اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعضوية السادة مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط. وقد أشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في اِستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. أشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها.
كما أولى السيد الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.