النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في بلاغ بشأن تمويل النشطاء

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض، خالد البري، والذي يطالب فيه بإستدعاء الاعلامي احمد موسى، ومديرا المخابرات العامة والحربية المصرية، لسماع أقوالهم في الإدعاء على المرشح الرئاسي السابق خالد علي، وعدد من النشطاء، بالتمويل من الخارج للتآمر على مصر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 22293 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" بفضائية "صدى البلد"، أذاع خلال حلقاته المذاعة بتواريخ 16، و23، و30 أكتوبر الماضي، فيديوهات، تفيد بتورط النشطاء أسماء محفوظ، وأحمد دومة، وإسراء عبدالفتاح، وعلاء عبدالفتاح، ومنسق حركة 6إبريل أحمد ماهر، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، في اعمال عنف وشغب وتدمير للمنشآت العامة وحرق مدرعات الجيش وأقسام الشرطة، والمتحف العلمي، بالتعاون مع أجهزة مخابراتية خارجية، لإسقاط الدولة المصرية والتآمر على مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وقال البلاغ، إن المشكو في حقهم تلقوا تمويلا خارجيا، من دول قطر وتركيا وأمريكا بالتعاون والاشتراك مع جماعة الاخوان المسلمين، لإسقاط هيبة الدولة المصرية.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة، بإستدعاء أحمد موسى، لتقديم ما لديه من مستندات وفيديوهات ومعلومات لجهات التحقيق، وتقديم المشكو في حقهم جميعا للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة، إضافة إلى كشف مصادر تمويل المتهمين، بمعرفة رئيسي جهازي المخابرات العامة والحربية.

وطالب مقدم البلاغ النيابة أيضا بمصادرة أرصدة وممتلكات المشكو في حقهم، في البنوك المصرية والأجنبية، وصدور قرار بالتحفظ على جميع ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر خارج البلاد.