النفط الخام يستقر مع استمرار الميل السلبي

تلقى كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الدعم عن طريق الأمين العام لمنظمة الأوبك حيث قال إنه يتوقع أن يستمر انتاج النفط الصخري في حال بقيت أسعار النفط حول 85 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على نفط الأوبك على المدى الطويل.

وعلى كل حال، أعادت الحقيقة بأنه أشار إلى عدم توقعه لتخفيض كبير في انتاج الأوبك على المدى القريب التركيز على فائض العرض الحالي, حيث لم تلق النظرة المتسقبلية السلبية المساعدة من البيانات الواردة من إدارة الطاقة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع النفط الخام المحلي إلى أعلى مستوياته منذ 1983 على الأقل, يقلل الارتفاع في مخزونات الولايات المتحدة كذلك الندرة في سوق العقود العاجلة مما يقلل بقاء الحوافز لفترة أطول في هذه المرحلة.

استقر النفط الخام ولكن الخطر باستمرار الاتجاه الهبوطي الحالي باق ما لم نرَ ارتفاعاً موسمياً في الطلب (والذي لا يزال على بعد أسابيع منا) أو انخفاضاً في العرض, يمكن إيجاد المنطقة التالية من الدعم في خام غرب تكساس الوسيط بين 75 و77 دولار للبرميل.

تضررت المعادن الثمينة بشدة هذا الأسبوع بعدما أوقفت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأمريكية برنامج شراء الأصول الخاص بها وتحول الانتباه إلى الوقت الذي سترتفع فيه معدلات الفائدة, في حين انتعش الدولار ووصل مؤشر أس أند بي 500 إلى منطقة قياسية مرة أخرى.

وتفاقم ضعف الذهب بسبب التأثير السلبي لارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد الإعلان المفاجئ من بنك اليابان مما سلط الضوء على الانخفاض المستمر في ضغوطات التضخم التي انخفضت بسبب الضعف الدراماتيكي في أسعار الطاقة في الأشهر الاخيرة.

توقفت عمليات البيع الدراماتيكية في السنة الماضية خلال الربع الثاني عندما حصل الدعم عند 1,180 دولار للأونصة حيث فشلت محاولتان متتاليتان إحداهما في شهر ديسمبر الماضي والأخرى منذ شهر مضى حيث دفع الإعلان المفاجئ عن بنك اليابان والخطر الحاد اللاحق على حركة الين والأسهم العالمية بتحريك السعر إلى الحافة مما أثار العديد من محطات البيع.

مما لم يساعد الذهب الحقيقة القائلة بأنه وخلال أسبوعين من الزمن لغاية 21 أكتوبر، خفضت صناديق التحوط ومدراء المال المواقف القصيرة الخاصة بهم في المعدن الأصفر بمعدل 1.4 مليون أونصة بينما زادت المواقف القصيرة بمعدل 2.4 مليون, ولا يزال التعديل في المواقف باتجاه موقف هابط أكثر من قبل هؤلاء المستثمرين يضيف مزيداً من الضغط على البيع.

تدهورت النظرة المستقبلية التقنية على الذهب في هذه الحركة الأخيرة. وبعدما تم رفض الذهب عند 1,183 دولار للأونصة بتاريخ 6 أكتوبر، استطاع الوصول إلى مستوى الارتداد عند 61.8 بالمئة بالقرب من 1253 دولار للأونصة. حيث قد تشير الحركة التالية إلى انخفاض آخر في أربع سنوات إلى استئناف عمليات البيع والتي كانت متوقفة خلال 16 شهراً الماضية.

وأصبح سلوك التداول خلال الأسبوع القادم أو نحوه فجأة بالغ الأهمية بسبب احتمالية أن يشير الفشل في الوصول إلى 1180 دولار للأونصة إلى أن السعر يحتاج إلى الانفخاض أكثر.

يتمثل مستوى الدعم الأول الذي نبحث عنه الآن عند 1159 دولار للأونصة وهو أدنى سعر شهدناه في شهر يوليو، ثم 1088 دولار للأونصة والذي سيعني في حال الوصول إليه إتمام ارتدادٍ بمعدل 50 بالمئة من الانتعاش الذي دام لعشر سنوات من 2001 إلى 2011.

يبحث الذهب عن أخبار داعمة يرتكز عليها قادمة من الاستفتاء السويسري على الذهب بتاريخ 30 نوفمبر مما قد يمثل الحادثة التي قد تؤدي إلى غرقه أو نجاته. حيث سيجبر الاستفتاء في حال التصويت عليه البنك الوطني السويسري على زيادة احتياطياته من الذهب بكيمة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة, وتشير استطلاعات الرأي إلى تصويت نسبة 44 بالمئة بنعم، وهو ما ينظر إليه البعض على أنه نقطة بداية ضعيفة.

من المؤكد بأن البرلمان مصحوباً بالبنك المركزي يقفان ضد التصويت بنعم ومن المتوقع إطلاق حملة قوية جداً للتشجيع على التصويت بلا مما قد يقلص الدعم الذي يلقاه القرار.