وزير الصحة: بدء تطبيق اللامركزية.. ومدير الصحة وزيرًا بمحافظته

أعلن الدكتور عادل عدوي- وزير الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد تطبيق اللامركزية على مستوى كافة القطاعات ومديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة، وأن كل مديرية صحية سوف تكون مسؤولة عن رسم الخريطة الصحية لمحافظتها وأن مدير المديرية الصحية هو وزير الصحة في محافظته.

وأضاف, أن مدير المديرية مسئول مسئولية مباشرة عن الارتقاء بالمنظومة الصحية في المحافظة، مشددا على أن وزارة الصحة لا تملك ترف الفشل في تقديم منظومة صحية تليق بالمواطن المصري، وأن يد الدولة ليست مرتعشة ومن يعجز عن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى فاليترك مكانه, جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات مصر.

وطالب وزير الصحة بوضع خطة إستراتيجية لكل إقليم على حدة ووضع آلية لتنفيذها دون أي تباطؤ أو تأخير وحصر وإنهاء المشروعات المتعثرة بالمحافظات، لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

كما طالب مديري مديريات الشؤون الصحية بتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات ومتابعة أقسام الاستقبال والطوارئ بها، والتأكد من سير العمل، وضمان تواجد الفريق الطبي والتجهيزات والأدوية والمستلزمات، وكذا تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على أداء الفريق الطبي، وتحسين إجراءات تقديم الخدمة في المستشفيات، والتأكد من تقديم الخدمة للجمهور بطريقة آمنة وحقيقية خاصة بأقسام الطوارئ والتنسيق الجيد عند تحويل الحالات.

وشدد "عدوي" خلال الاجتماع على ضرورة الإشراف على مراكز الكبد والتأكد من تنفيذ خطة العلاج والإجراءات المتبعة في صرف عقار السوفالدي، ونوه إلى دراسة ومناقشة الإستراتيجية القومية للسكان والتي سيتم إعلانها قريباً مع كل الجهات المعنية بالمديرية والمحافظة وتبني تفعيل الخطة التنفيذية للسياسة السكانية بالتنسيق مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان.

ووجه بإصدار تعليمات مشددة لإدارات العلاج الحر بالمديريات لتكثيف المرور على العيادات الخاصة في الفترة الصباحية لحصر الأطباء الغير متواجدين بالعمل الحكومي صباحاً، وتفعيل دور المجالس الإقليمية بالمحافظات، ومجالس إدارات الوحدات الصحية، ومجالس أمناء المستشفيات لمناقشة المشكلات الطارئة في تقديم الخدمة وإيجاد طرق سريعة وناجزة باستخدام الموارد المحلية ومشاركة المجتمع، وضرورة رصد المستشفيات التي تخالف قرار السيد رئيس مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية الخاصة بعلاج حالات الطوارئ والحوادث بالمستشفيات لمدة أول 48 ساعة مجاناً.