السيد العديسى يكتب : رجال «درية» يستعدون للسيطرة على مفاصل «اتحاد الإذاعة والتليفزيون»

الوزيرة أعلنت عن المسابقة لتثبيتهم ورحلت.. والأمير حضر اللجنة رغم علمه أنها صورية

ربما ألقى البعض باللوم على عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما يحدث داخل المبنى من تسيب وتدهور وبعد تام عن مواكبة الحدث، وفقدان التليفزيون سطوته وسط القنوات الأخرى المسيطرة على أنظار المشاهدين فى مصر والوطن العربى.. غير أن الحقيقة تختلف عن ذلك تماما، لأنه ببساطة شديدة فإن وجود الأمير على رأس المبنى لا يعنى قدرته على التغيير، فكيف لمن لا يملك صلاحيات أن يعطى حلولا ناجزة؟

1-
البعض يعتقد أنه منذ فراغ كرسى وزارة الإعلام برحيل درية شرف الدين فإن الأمور قد آلت لرئيس الاتحاد، وهو أمر يفتقد للكثير من الحقيقة، فلكى تنتقل تلك المسئولية كان لا بد من وجود تكليف من رئاسة الوزراء، وهذا لم يحدث حتى الآن، فبات الأمير يعادل وزيرا للإعلام دون أى صلاحيات، وليس أدل على ذلك من أن نعرف أنه لم يستطع حتى الآن التجديد لمحمد السيد مدير مكتبه، ولم يستطع حتى إلحاقه بأى عمل آخر داخل الاتحاد، لأنه لا يمتلك تنفيذ هذا الأمر.

منذ أتى عصام الأمير للمبنى رئيسا للاتحاد أعلن عن خطط عديدة للنهوض به، منها ما هو على المدى القصير، ومنها ما يتطلب لسنوات عديدة لتنفيذه، لكنه فى كل الأحوال منح حلولا مفيدة فى ضوء صلاحياته كرئيس للاتحاد، غير أنه كان هناك بعض المشاحنات بينه وبين درية شرف الدين وزير الإعلام حينها، تلك المشاحنات التى نتجت عن بعض الاختلافات فى الرأى تجاه المتقلدين للمناصب فى المبنى.. فمن ناحيتها قررت درية تنصيب رجالها فى المناصب القيادية، وحين ذهبت ظل هؤلاء حتى آن موعد التجديد لهم.

2-
من الطبيعى- وحسب اللائحة المنظمة للعمل- أن يتم تشكيل لجنة مهمتها مقابلة المرشحين للعمل القيادى ومناقشتهم فى أساليب العمل والخروج بنتيجة مفادها ترشيح أى منهم للمنصب، وهذا حسب ما جاء فى قانون 5 لسنة 91 المعروف بقانون القيادات، وينص على أنه من حق رئيس الهيئة تشكيل لجنة يقوم هو برئاستها لتنجز هذه المهمة.. وعلى ضوء ذلك تم الإعلان فى إحدى الصحف القومية عن حاجة المبنى لرؤساء قطاعات فى عدد من القطاعات المختلفة، وتقدم بالفعل عدد كبير، كان يحدو أغلبهم الأمل فى تقلد تلك المناصب.

الغريب أن درية شرف الدين هى التى أعلنت عن احتياج المبنى بعض القيادات فى قطاعات الأمانة والأخبار والقطاع الاقتصادى، وكان هذا الإعلان لتثبيت القيادات المكلفة من خلالها بالعمل وهى القيادات التى صعّدتها بعد توليها مسئولية وزارة الإعلام، حيث قامت بتكليف محسن النعمانى برئاسة قطاع الأمانة بدلا من أحمد أحمدين ومديحة فواكه برئاسة القطاع الاقتصادى بدلا من محمد عبدالله الذى تم تكليفه برئاسة شركة صوت القاهرة حينها وصفاء حجازى لرئاسة قطاع الأخبار خلفا لإبراهيم الصياد الذى خرج إلى المعاش.

غير أن الأحداث المتلاحقة التى شهدتها مصر فى ذلك الحين عجّلت برحيل الوزيرة مع إعلان أنها الأخيرة فى الكيان المسمى بوزارة الإعلام، تمهيدا لتنفيذ مخطط إنشاء المجلس القومى للإعلام، ومن ثم آلت بعض أعمالها إلى المسئول الأكبر فى الاتحاد آنذاك، وهو عصام الأمير، فكان لزاما عليه أن يكمل ما اتخذته درية شرف الدين من إجراءات، فقام على الفور بتشكيل لجنة يقوم هو على رئاستها ومكونة من إبراهيم العراقى وكيل أول وزارة الإعلام وهانى جعفر رئيس القطاع الإقليمى ومحسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن وحمدى حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية.

وبالنسبة لاختيار هؤلاء فقد جاء ذلك لكونهم معينين فى مناصبهم، ويحق لهم عضوية هذه اللجنة بحكم أنهم المناصب الأكبر فى ماسبيرو الآن.

3-
انعقدت اللجنة فعليا وتقدم لكل منصب من المناصب المذكورة من توافرت فيهم الشروط، فتقدم لرئيس قطاع الأمانة محسن النعمانى الرئيس الحالى والمكلف من قبل درية شرف الدين بتسيير القطاع، كما تقدم على مبارك رئيس قناة النيل للأخبار وعبدالخالق يوسف الأمين العام المساعد لقطاع الأمانة وسيد حمدى رئيس الإدارة المركزية لبحوث المشاهدين بالقطاع، ود. عرفة عبدالرحيم رئيس الرعاية الطبية بالقطاع وأحمد أحمدين الرئيس السابق للقطاع لكنه لم يحضر للجنة لظروف توليه رئاسة شركة cne فقدم أوراقه لكنه اعتذر عن عدم الحضور.

لو أن الأمور تسير بشكلها الطبيعى فإن رئيس القطاع المكلف سيكون بعيدا عن منصبه لعدة اعتبارات أهمها كم المشاكل الذى أثاره فى القطاع منذ توليه، ومدى رفض العاملين له، أيضا فإن ترشح 5 أفراد ضده فى المنصب يعنى عدم رضائهم عن أدائه، وأنهم غير مقتنعين به، وهو ما يعنى بالضرورة أن استمرار محسن النعمانى فى منصبه سيكون لأمر خارج عن إرادة المبنى، وضد إرادة العاملين وليس لصالح العمل.. وأنه لو سارت الأمور بشكل طبيعى فإن المنصب لن يخرج عن د. عرفة عبدالرحيم الذى أحدث طفرة فى الرعاية الطبية وقضى على الشكوى الدائمة من تراجعها فى المبنى، وكذا الأمر بالنسبة لعبدالخالق يوسف وحمدى حسن.

نأتى لقطاع الأخبار فقد تقدمت للجنة صفاء حجازى الرئيس الحالى المكلف من خلال الوزيرة السابقة ومصطفى شحاتة نائب رئيس القطاع وعلى مبارك رئيس النيل للأخبار والمرشح فى نفس الوقت لرئاسة قطاع الأمانة كما أسلفنا، وتم استبعاد خالد سعد نائب رئيس قطاع الأخبار لعدم توافر شرط المدة القانونية له كنائب للقطاع حيث كان يتبقى له خمسة عشر يوما لإكمال العام فى منصبه حين تقدم للجنة. وفيما يتعلق بالقطاع الثالث وهو القطاع الاقتصادى فقد تقدم كل من مديحة فواكه رئيس القطاع المكلف من قبل درية شرف الدين وعبدالنبى فكرى نائب رئيس القطاع.

4-
الغريب أن أغلب العاملين فى المبنى يدركون أن عمل تلك اللجنة صوريا ولن يغير فى الأمر شيئاً، لأن رؤساء القطاعات المطلوبين معروفون بالاسم وهم بالأساس من كلفتهم الوزيرة من قبل، ويأتى هذا اليقين لعدة أسباب أهمها على الإطلاق هو أن رئيس الوزراء سيلجأ للوزيرة السابقة من أجل استشارتها فى الأمر بحكم أنها تعرف كل صغيرة وكبيرة عن المبنى، ومن ثم ستؤكد عليه بضرورة هذه الأسماء، وهو الأمر الذى يدركه أيضا عصام الأمير وعانى منه كثيرا، لذا فإن الأمير يدرك أن ترشيحاته ربما لن تجد صدى لدى محلب، وأن المناصب ستذهب فعليا لمن سبق وتم اختيارهم، وهو ما يعنى إدراكه بأن رئاسته وحضوره لفاعلية اللجنة كان صوريا.