رفض حزب مصر القوية، القرار الجمهورى بشأن تحويل المعتدين على المنشآت العامة والحيوية والجامعات، وقطع الطرق إلى المحاكمات العسكرية، قائلاً: إن هذا القرار يعد توسيعًا لاختصاصات القوات المسلحة، ويضر بمصلحة البلاد. وقال الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن السلطة الحالية التى تدعي أنها توجه الإرهاب وتحاول منع وصول الأحوال فى البلاد، إلى دول أخرى، فإنها تمضي قدما في نفس الطريق الذي سلكته سلطات تلك الدول حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سوء أحوال وتدهور معيشي وتشتت وحرب أهلية.
وأليكم نص البيان:
في الوقت الذي تنزف فيه دماء غالية لمواطنين مصريين يؤدون واجبهم الوطني في سيناء بسبب عمليات إجرامية مدانة من القوى الوطنية المصرية خاصة ومن الشعب المصري عامة، وفي الوقت الذي تحذر فيه السلطة المصريين دوما من مصير سوريا والعراق عبر أذرعها الإعلامية، فإنها تمضي قدما في نفس الطريق الذي سلكته سلطات تلك الدول حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سوء أحوال وتدهور معيشي وتشتت وحرب أهلية.
إن تصاعد الإجراءات الفاشية التي تتخذها الدولة في مصر من خلال التهجير القسري لبعض أهالي سيناء، أو من خلال قانون تحويل المنشآت المملوكة للشعب إلى منشآت عسكرية، أو من خلال الرغبة في التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو من خلال وقف قنوات ثم برامج تليفزيونية ومقالات صحفية، أو من خلال التوسع في المنع من السفر، أو من خلال وقف المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات.
أو من خلال حملات التمجيد والتعظيم للحاكم الفرد في مقابل التحريض الفج على أي صوت معارض أو شبه معارض، مع ما يصاحب ذلك من تدهور للأحوال الاقتصادية والاجتماعية وترد بالغ في الخدمات الحكومية وسوء الحالة الأمنية.. كل هذه الإجراءات وما يناظرها من سلوك أمني قمعي تهدد الأمن الاجتماعي وتهدد استقرار هذا الوطن وتماسكه.
إننا في حزب مصر القوية نحذر من التمادي في هذه الإجراءات الفاشية التي قد تورد مصر المهالك، وندعو السلطة لمراجعة حساباتها وطريقتها في الإدارة مرة أخرى؛ لأن تاريخ الأمم يشي بالنتائج الحتمية لمثل هذه الإجراءات.
إننا جزء من هذا الشعب وجزء من هذه الدولة المستقرة أرضا وشعبا منذ آلاف السنين، ونحن حريصون أشد الحرص على دوام هذا الاستقرار وعلى أمان هذا الشعب، لذا فإن هذا التحذير ما هو إلا جرس إنذار يدعو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يصيبنا - لا قدر الله - ما أصاب أمما مماثلة لنا في التاريخ والحاضر.