"مصر القوية" يكشف فى بيان أسباب دعوته للتصويت ب"لا" على الدستور

أكد حزب مصر القوية أنه يرى أن من واجبه الوطني دعوة جموع الشعب المصري للتصويت ب"لا" في الاستفتاء القادم على الدستور بكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين، على حد ما جاء فى بيان للحزب.
وأضاف الحزب، في بيانه حول موقفه من الدستور اليوم الاثنين: "رغم اعتراضنا البالغ على المسار بأكمله، إلا أن حرص مصر القوية على استعادة المسار الديمقراطي ووقف جميع أشكال الاحتراب الأهلي ورفع الغطاء السياسي عن جميع أعمال القمع والعنف لم يمنعها من تقييم المنتج الذي شهد تراجعا كبيرا عن الطموح الشعبي في الحرية والعدالة الاجتماعية والتشاركية في السلطة، فقد جاء بنفس ما رفضنا من أجله دستور 2012".
وقال "مصر القوية" فى بيانه: "الدستور الجديد أضاف على دستور 2012 تخفيفا من التزام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين واتساعا أكبر في صلاحيات الرئيس صانعا نظاما شبه رئاسي وبأجهزة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية وبإضعاف أكبر للسلطة التشريعية وفتح المجال لنظام فردي في انتخابات البرلمان بما يمدد نفوذ المال السياسي والعصبيات، والالتفاف للسماح بكوتة تهدد وحدة هذا البلد واستقراره".
ورأى الجزب في بيانه أن الدستور الجديد شهد توسعا في نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم يختف تاريخها الأسود من أذهان الشعب مكملا باتساع في وصاية العسكريين على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومعرضا جيش مصر لخطر التسييس وإضعافه داخل أروقة السياسة وبعيدا عن دوره الوطني مكملا بفتح ثغرات للفساد بإزالة الرقابة المدنية للمنتخبين على جهاز الأمن الداخلي وموازنات القضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب نص البيان.
وقال "مصر القوية" في بيانه حول بداية الأزمة منذ نهاية فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي: "منذ انتهائنا من كشف الحساب المعلن الذي قيمنا من خلاله أداء الرئيس المعزول محمد مرسي، ووصولنا إلى قناعة تامة بأن الانتخابات الرئاسية المبكرة قد صارت البديل الوحيد المتاح لمصر حتى تحفظ مسارها الديمقراطي، وتقيها خطر أي انقلاب عسكري يؤثر على الحياة السياسية ويبعد الجيش عن مهمته الوطنية الحقيقية في حماية حدود مصر".
وأوضح: "أن حزب مصر القوية منذ لحظة إنشائه قد التزم في عمله السياسي بتقديم المصلحة العامة على الخاصة دون نظر إلى ما قد يجنيه من مكاسب عند اتخاذه لمواقف سياسية، وهذا ما جعله في موقف الرفض لإعلان نوفمبر الدستوري، ثم لدستور 2012، ثم المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بعد كل محاولات النصح التي قدمت للرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاريه دون جدوى، ثم في تصديه حاليا لسلطة الثورة المضادة القمعية الدموية".
وعن ما وصفه بيان الحزب بالفوضى التي بانت ملامحها منذ ما قبل 30 يونيو، قال: "إننا قد شاركنا بلا تردد في مظاهرات 30 يونيو الداعية للتغيير من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا غيرها، وكان الرفض من جهة الرئيس المعزول وجماعته من ناحية، والتدخل غير المبرر من ناحية قيادة القوات المسلحة ومباركة بعض القوى السياسية من ناحية أخرى، سببا رئيسا في انتكاس المسيرة الديمقراطية وعودة مصر إلى ما قبل أجواء 25 يناير 2011 من خلال ما حدث من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو خارطة طريق غير مقرة من الشعب، بل وبغير ما خرج الناس لأجله في 30 يونيو، وهو ما دعانا لرفض هذا المسار الذي تتضح ملامحه الأمنية القمعية الفلولية يوما بعد يوم، وهو ما دعانا لطلب الاستفتاء على هذه الخارطة التي فرضت قسرا على الشعب المصري، هو ما لم يستجب له تحالف نظام دولة مبارك الحاكم".
وعن لجنة الخمسين، قال "مصر القوية": "إن السلطة الحالية استكملت أداءاتها في تعيين لجنة من خمسين عضوا يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري؛ لتقوم هذه اللجنة المعينة بوضع تعديلات على دستور 2012 في ظل هذا التمزق والاستقطاب في المجتمع، وتحت تلك السلطة غير المنتخبة، وازداد الأمر سوءاً بعمل هذه اللجنة المعينة في سرية وعدم شفافية ودون حوار مجتمعي حقيقي لتخرج علينا بمشروع مشوه للتعديلات الدستورية".
وأنهى الحزب بيانه قائلا: "إننا نرى أن من واجبنا الوطني عند استدعاء الجماهير أن نعرب عن رفضنا لكل ما سبق بدءاً من الخروج عن المسار الديمقراطي مرورا بالإجراءات الاستثنائية القمعية ودعوة جموع الشعب المصري للتصويت بلا في الاستفتاء القادم وبكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين، وفي حال عدم الاستجابة لهذه الضمانات التي سيعلن عنها فسيكون لنا موقف آخر معلن في حينه".