قانون إسرائيلي يتيح الحكم بالسجن 20 عاما على الفلسطيني الذي يقذف حجرا على يهودي

وكالات
في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة حيفا قرارا بالسجن 17 عاما على فتى أدين بتهمة القتل، طرحت الحكومة الإسرائيلية على الكنيست (البرلمان)، أمس، مشروع قانون يفرض حكما بالسجن على المواطنين الفلسطينيين الذين يدانون بقذف حجارة على المستوطنين اليهود.

وأقر هذا المشروع، خلال جلسة طارئة عقدها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمجلسه الوزاري المصغر وفيه أقرت سلسلة إجراءات متشددة لمعاقبة أهالي مدينة القدس الشرقية المحتلة على مظاهرات الاحتجاج التي يقومون بها منذ قيام مستوطنين بإحراق الفتى محمد أبو خضير حيا وتفاقمت مع إطلاق مشاريع استيطان وتهويد في المدينة وتصاعدت أكثر مع الاعتداءات الاستيطانية على باحة المسجد الأقصى المبارك. وتقرر فرض غرامات مالية باهظة وموجعة على أهالي الفتية القاصرين الذين يقذفون الحجارة.

وقال نتنياهو خلال خطابه في الكنيست إنه مثلما تعاملت حكومته مع الإرهاب الحماسي في غزة بصلابة وقوة كبيرتين فحطمت قوتهم، ستتعامل حكومته بالصلابة نفسها لصد محاولات الرئيس الفلسطيني شن معركة دبلوماسية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وقال نتنياهو إنه بذلك لا يرفض السلام فهو يؤيد دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولكن بشرط أن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل. ومشروع القانون المذكور هو واحد من سلسلة مشاريع قوانين يمينية يطرحها الائتلاف الحاكم في إسرائيل على الكنيست، بمناسبة افتتاح دورتها الشتوية أمس. ومن أخطرها مشروع «إعادة السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل»، والذي يعني تقاسم الصلوات في باحة الأقصى ما بين المسلمين واليهود، على غرار ما هو معمول به في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وهناك مشاريع أخرى كثيرة تتسم بمحاولة ضم أراضي فلسطينية جديدة للسيادة الإسرائيلية بغرض الاستيطان اليهودي عليها، وتحويل إسرائيل رسميا إلى دولة يهودية وتعميق التمييز ضد المواطنين العرب والمساس بصلاحيات محكمة العدل العليا بحيث لا تستطيع شطب قانون غير ديمقراطي يقر في الكنيست والتراجع عن المزيد من القيم والقوانين الديمقراطية.

وقال البروفسور أمنون روبنشتاين، وزير القضاء الأسبق وصاحب المسودة الأولى لقانون حقوق الإنسان والحريات في إسرائيل، إنه يشعر بالإحباط من مستوى التراجع عن القيم الديمقراطية لدى السياسيين الإسرائيليين في هذا العصر، وخصوصا لدى نتنياهو ووزرائه. وتساءل: «الديمقراطية الإسرائيلية هي أفضل وسيلة دعائية لإسرائيل في العالم، فكيف نتنازل عنها بهذا الشكل؟ بماذا نفسر قانونا يقضي بالسجن 20 عاما على فتى فلسطيني قذف حجرا، في الوقت الذي يحكم فيه القاتل المدان بالسجن 17 عاما؟». ودعا روبنشتاين المجتمع الإسرائيلي أن يهب دفاعا عن الديمقراطية قبل فوات الأوان.

وفي الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تراكم هذه الهجمات على حقوق الفلسطينيين، توجه وفد من كبار الجنرالات من الجيش الإسرائيلي إلى نيويورك في محاولة لإقناع ممثلي دول العالم المختلفة بأن يعلنوا عن حركة حماس «تنظيما إرهابيا». وقد حملوا ملفات ووثائق تبين، حسب الادعاء الإسرائيلي، أن حماس أطلقت صواريخ من بين البيوت في قطاع غزة في الحرب الأخيرة. وأنها جندت ودربت أطفالا على القتال. والهدف من هذه المحاولة هو التأثير على لجنة التحقيق التي أقامتها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث الحرب الأخيرة.

وكان القادة الإسرائيليون قد هاجموا في جلسة الكنيست الأولى لهذه الدورة، أمس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوى أنه «أول المحرضين لسكان القدس على إسرائيل». ولكن هذا الموقف العدائي، لم يجعلهم يمتنعون عن الاستجابة إلى طلب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله. وقد استقبل الحمد لله بالترحاب في أحياء المدينة. كما أعلن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أنه سيسعى إلى طرد نواب حزب التجمع الوطني من الكنيست، لأن نوابه معادون للدولة.