إيران ترفض ربط "هجمات الأسيد" على النساء بمهمة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

سي إن إن- رفضت السلطات الإيرانية الربط بين الهجمات التي تعرضت لها نساء في مدينة أصفهان بالحمض الحارق "الأسيد" بما يتعارف عليه ب"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" نافية التهم الموجهة في هذا الإطار إلى التيار الديني المتشدد، ولكنها تعهدت في الوقت نفسه بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين.

فمن جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيراني، آملي لاريجاني، إن ربط جرائم الحرق بالأسيد بالأمر بالمعروف "جفاء عظيم" معتبرا أن هذا الأمر "ليس مستغربا من الغربيين والمناوئين للثورة" على حد تعبيره، داعيا وسائل الإعلام المحلية إلى "عدم التناغم معهم."

وقال لاريجاني، في ملتقى "القانون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي نقلت تفاصيله وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "واجب عام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" مضيفا أن مجلس الشورى (البرلمان) "يبذل جهودا جيدة في مجال الأمر بالمعروف.. وتوجد لائحة للنقاش العلني في المجلس لوضع قانون لحماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر."


وتطرق لاريجاني إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بإحراق نساء بالأسيد في إيران، وخاصة بمدينة أصفهان، وسط تقارير عن استهدافهن بسبب عدم ارتداء الحجاب قائلا إن "بعض الدول الغربية حاولت أن تربط هذه القضية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مضيفا: "من المستبعد أن يرتكب إنسان مثل هذا الفعل الشنيع لو كان لديه أدنى فهم للإسلام."

وأكد لاريجاني أن الجريمة تخضع ل"متابعة السلطات" داعيا بالوقت نفسه إلى عدم "تسميم الأجواء" ومنع ارتكاب أي منكر "باسم الأمر بالمعروف" مشددا على أن القانون ينص على تنفيذ الأمر بالمعروف عبر "النصيحة الشفاهية وبلسان لين ومهذب."

من جانبه، قال إبراهيم رئيسي، المدعي العام الإيراني، إن السلطات ستُنزل "أشد العقوبات" بحق المتورطين في إلقاء الأسيد، مشيرا إلى وجود بعض الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق مضيفا أن ما وصفها ب"وسائل الإعلام المعادية تنسب هذه الأعمال الإجرامية إلى شريحة هي الأكثر سلمية في المجتمع" بإشارة غلى التيار الديني في البلاد.