إيران.. البرلمان يصادق على قانون حماية الدعاة

العربية.نت- صادق البرلمان الإيراني، الأحد، على مادة إضافية لقانون" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المثير للجدل، وهي "حماية الدعاة الذين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر"، وذلك رغم معارضة حكومة روحاني ووسط اضطرابات وتجمعات احتجاجية تشهدها البلاد ضد ظاهرة حرق النساء بالأسيد من قبل متطرفين يدعون إلى مكافحة ظاهرة "سوء الحجاب"، أي عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي الكامل للنساء.
ووفقا لوكالة "إيسنا" الطلابية للأنباء فإن 148 نائبا صوتوا لصالح القانون، فيما عارضه 221 نائبا، بينما امتنع 7 نواب عن التصويت لهذا القانون الذي يجيز للدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن ينشطوا في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمكافحة الفساد الإداري وعدم الانضباط وسرقة المال العام".
كما يحق لهم أن ينشطوا على مستوى المجتمع بمجال مكافحة "المظاهر الأرستقراطية"، إضافة إلى مكافحة "التبرج" و"سوء الحجاب ".
وفي السياق، حضر مجيد أنصاري، المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية، جلسة البرلمان نيابة عن الحكومة، وانتقد بشدة هذه المادة الإضافية لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلا "التصديق على هذه المادة يسبب الفوضى في الدوائر الحكومية".
وأضاف: "العبارات الواردة في هذا البند لا توجد لها أية تعاريف في قوانين البلد وستثير الفوضى"، متسائلا: "من الذي سيحدد معايير الانضباط الإداري أو مظاهر الأستقراطية أو غيرها من البنود الواردة في هذا القانون؟
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعرب عن معارضته لمشروع تعديل هذا القانون، وحذر خلال زيارته اليوم إلى محافظة زنجان الأسبوع الماضي من "زعزعة الأمن تحت ذريعة الأمر بالمعروف"، وحمّل روحاني البرلمان والحكومة السابقة المتشددة مسؤولية انتشار التطرف، ومنها ظاهرة حرق النساء بالأسيد.
ويأتي التصديق على ملحق هذا القانون تحديا لجهود روحاني لوضع حد لإساءات وتصرفات "الميليشيات المتطرفة" و"قوات الباسيج" و"شرطة الآداب" ضد حرية المواطنين التي وعد بالعمل على تحسينها أثناء حملته الانتخابية.
ويجيز قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لقوات البسيج والميليشيات المقربة من اليمين المتشدد كأنصار حزب الله وأنصار الحجة وغيرهما اتخاذ إجراءات رادعة بحق النساء المتبرجات أو حتى اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي الكامل.
وفي المقابل، يقول أنصار القانون إنهم يستندون إلى المادة الثامنة من الدستور الإيراني، التي تنص على "أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية ومتبادلة بين الناس فيتحملها الناس بالنسبة لبعضهم بعضا، وتتحملها الحكومة بالنسبة للناس، والناس بالنسبة للحكومة، والقانون يعين شروط ذلك وحدوده وكيفيته".