ننشر تفاصيل اجتماع "محلب" مع المحافظين وعددا من الوزراء

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثانى لمجلس المحافظين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر لمعرفة المشاكل التى تواجههم، ووضع الحلول السريعة لها، والعمل على تخفيف الاعباء عن المواطنين، وأشار إلى الدور الهام الذى يقوم به كل من رئيس القرية، أو رئيس الحى، أو رئيس المدينة، فى عملية التواصل والنزول إلى الشارع، ومعرفة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها، موجهاً بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة من جانب المحافظين قائلاً: "مطلوب تقييم فورى ومستمر لرؤساء الاحياء والمراكز... واللى ميشتغلش يمشى فوراً"، مؤكداً على ضرورة الكفاءة فى الاداء نظراً لما نعانيه من امكانيات محدودة تتطلب الاستغلال الامثل لها.
وأضاف المهندس ابراهيم محلب أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة فى الوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين، واشار إلى زيارته إلى قرى محافظة أسيوط منذ أسبوعين، حيث أوضح أنه تم الانتهاء خلال اسبوع من بعض المشاكل التى كانت تواجه المواطنين فى القرى التى تمت زيارتها، منذ سنوات، وتم اتخاذ القرارات والحلول المناسبة.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة محاربة الفساد بكل اشكاله، مشيراً إلى أن الفساد الادارى يعد أخطر من الفساد المالى، مضيفاً ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها من خلال من لا يريدون لهذا الوطن ان يتقدم، عن طريق شرح الحقائق وتوضيح أى ملابسات، كما أِشار إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التعدى على املاك الدولة، مطالباً المحافظين فى هذا الصدد بتقديم تقاريرعن أملاك الدولة داخل كل محافظة، لاستغلالها بشكل جيد نظراً لشح الامكانيات، مؤكداً أن استرداد الاراضى التى نٌهبت لابد أن توضع على أجندة الاولويات خلال هذه الفترة .

كما اشار إلى أن المحافظ هو الاقدر على إدراك ومعرفة مشكلات محافظته، وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذا العمل على تطهير كل متر من أراضينا من الجريمة، مؤكداً أننا لن نقبل بأن يكون هناك بؤر اجرامية فى أى محافظة، وأن الحالة او المنطقة التى نفرض سيطرتنا الأمنية عليها لا تعود مرة أخرى، فالدولة عادت بقوة، وأمن المواطن من أهم الأولويات.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإهتمام بملف النظافة، حيث وصلت أحوال النظافة في بعض المحافظات لوضع غير مقبول، وأنه متأكد شخصياً من حدوث ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد طلب من وزير التموين تطوير المجمعات الإستهلاكية في المحافظات، وبدأ ذلك بالفعل، كما طلب من وزير الصحة أن تكون هناك وحدة صحية نموذجية في كل محافظة يتم تعميمها بعد ذلك في باقي المحافظات، فنحن حريصون على التأكد من أن أي مستشفى يتم إفتتاحه سيبدأ تشغيله فوراً واستقبال المرضى، فعندما افتتحنا مستشفى سموحة للطوارئ، وعلمنا قبل أى احد انه لم يتم تشغيله، حاسبنا من تسبب فى ذلك، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، فنحن لا نخجل من الإعتراف بأي تقصير، وسنحاسب كل مسئول يقصر.
من ناحية أخرى كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والإستجابة لمطالبهم، كما أشار إلى ضرورة الإهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً إستعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة.
من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الإهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وكذا توزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها.
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات إنحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية.
كما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التوجيه بترشيد إستهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الإهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً.
كما استعرض الاجتماع التقرير الذى اعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع فى عدد 139 قرية فى 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع.
حيث يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير القرى المصرية إجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وذلك من خلال ترشيح (5) قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وقد بلغ عدد القرى المرشحة (139) قرية وتبلغ التكلفة التقديرية لهم 4.4 مليار جنيه شملت كافة الانشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها.
كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن فى القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الاساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – شبكة الطرق)، والتنمية البشرية ( صحة – تعليم )، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالاضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم فى عمليات التنمية.
هذا وتمتد مراحلة تنفيذ المشروع إلى 3 مراحل هى :
1. خمس قرى من كل محافظة (بإجمالى 139 قرية).
2. 25 قرية من كل محافظة ( بإجمالى 650 قرية).
3. استكمال باقى القرى (بإجمالى 3986 قرية).
وقد تم تحديد وإختيار القرى الُأكثر احتياجاً فى المرحلة الاولى وفقاً للمعايير التنموية، وبما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى هذه القرى، والعمل على خفض نسبة الامية والبطالة بها، وذلك خلال التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخدمية لتنفيذ المشروعات المطلوبة التى تلبى احتياجات كل قرية، وبمشاركة المواطنين فى القرى.