"الفجر" ترصد مشاهد الموت البارد في آخر 3 سنوات ب"سيناء"

هند خليفة

الأعمال الإرهابية الأعنف في المنطقة ما بين عهدي "محمد مرسي" و "السيسي "

"الفرافرة" و "العريش" و"رفح الأولى والثانية" .. مشاهد متكررة للمذابح والإرهاب لا يزال مستمراً

شهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من الأعمال الإرهابية التي كانت تستهدف أرواح المجندين وقوات الأمن من الجيش والشرطة في محافظة سيناء، والتي توصف بالمذابح حيث استخدم فيها الإرهابيين الأسلحة الثقيلة وأساليب دنيئة لقتل الأبرياء من قوات الأمن التي يستهدفونها دائماً .


ووقع أمس الجمعة حادث إرهابي تشابه كثيراً في أسلوبه مع عدد من الحوادث الإرهابية التي وقعت سابقاً والتي راح ضحيتها عشرات من الشهداء والمصابين، حيث تم تفجير نقطة كريم القواديس بشمال سيناء، مما أدى إلى وقوع 26 شهيد، وعشرات المصابين.


وكان مصدر أمني، قال إن انتحاريًا يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزا للجيش في منطقة كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش بشمال سيناء، ما أدى إلى مقتل وإصابة 51.

وأضاف المصدر، أن السيارة انفجرت في حاجز الجيش في منطقة الخروبة شمالي شرقي العريش في الطريق بين العريش ومدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وأدى الهجوم لتحطم مدرعتين للجيش بشكل تام.

وعلى اثر الحادث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا عاجلاً مع مجلس الدفاع الوطني قرر خلاله إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق بشمال سيناء، ليشمل القرار مناطق بداية تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة شرقا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال غربا، ومن غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح شمالا، ومن جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية جنوبا"، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة صباح اليوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 .

وقرر المجلس فرض حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحا، أو لحين إشعار آخر.

كما تقرر أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وقامت "الفجر" برصد عدد من الحوادث الإرهابية التي وقت في المنطقة خلال الفترة الماضية من بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حتى عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والتي استخدم فيها الإرهابيون نفس الأسلوب الذي تمت به عملية اليوم ووقع خلالها عدد كبير من الشهداء من الجنود والأبرياء.

حادث "كمين الفرافرة" واستشهاد 28 ضابط ومجند

هي مذبحة نفذها مجموعة من المهربين في كمين لحرس الحدود المصري التابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة "الدهوس" بالوادي الجديد في 19 يوليو من العام الجاري، وذلك أثناء تواجد أفراد الكمين بالكيلو 100 بالمنطقة الواقعة بين واحة الفرافرة والواحات البحرية، ما أسفر عن مصرع 3 من المجموعات الإرهابية، التي هاجمت الكمين، والذين وصل عددهم إلى 30 بحسب تصريح أحد المصادر الأمنية وقتها، وما أدى إلى استشهاد 28 ضابطا ومجندا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الهجوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن '' اشتباكا وقع مع المهاجمين أدى إلى انفجار بمخزن للذخيرة على اثر استهدافه بقذيفة آر بي جي وهو ما أسفر عن سقوط القتلى والمصابين'' مشيرا إلى مقتل عددا من ''العناصر الارهابية'' في تبادل اطلاق النار.

ولم يكن الهجوم على هذا الكمين هو الأول، وإنما قتل خمسة جنود وضابط من القوات المسلحة في يونيو الفائت من في هجوم قالت الحكومة آنذاك إن منفذيه من المهربين.

"انفجار العريش" وقتل 10 جنود في انفجار سيارة مفخخة

وفي 20 نوفمبر من العام الماضي، قتل 10 جنود على الاقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب حافلات عسكرية، تقل جنودا بطريق ''العريش- رفح''.

وقال مسؤول أمني ل''رويترز'': إن ''10 جنود قتلوا وأصيب 35 في تفجير سيارة مفخخة، قرب مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الأربعاء''.

واستهدف التفجير جنودًا كانوا في أكثر من حافلة للإجازات تابعة للجيش الثاني الميداني، بمنطقة ''الشلاق'' بين (رفح - العريش)، كانت في طريقها إلى القاهرة، حيث انفجرت السيارة المفخخة بشكل مفاجئ.

"رفح الثانية" .. مذبحة الدم البارد التي أودت بحياة 25 جندي

وفي العام التالي بعد مرور الذكرى الأولى لمذبحة رفح بأيام، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وعقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، حيث أوقف مسلحون حافلتين كانتا تقلان الجنود إلى معسكراتهم بشمال سيناء في رفح، وقاموا بإنزال الجنود وقتلوهم بدم بارد، فأسفر الحادث عن استشهاد 25 جندياً وإصابة اثنين آخرين.

ونفذ الحادث بعد أن تم إيقاف الحافلتين وإنزال الجنود بالقوة، ثم أعطى المسلحون أمرا للسائقين بالانصراف من المكان وفقا لما ذكره السائقان اللذان سلما نفسيهما بسيارتيهما إلى أول كمين للجيش، وتم إبلاغه بما حدث من إنزال للجنود على الطريق الدولي رفح العريش قرب منطقة سادوت''.

وأغلق معبر رفح البري عقب الحادث، فيما عقد الرئيس عدلي منصور، اجتماعا ضم كل من وزيري الدفاع والداخلية، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، في وقت قامت طائرات عسكرية بنقل جثث 25 جنديا من قوات الأمن المركزي قتلوا في سيناء.

"رفح الأولى" .. وقتل 23 من الجنود باستخدام سلاح آر بي جي


في مغرب يوم 5 أغسطس 2012 الموافق 17 رمضان، أثناء حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وقعت ما تسمى إعلامياً "مذبحة رفح الأولى"، والتي تم تنفيذها على الحدود مع إسرائيل بالقرب من معبر أبو سالم بمدينة رفح.

حيث أطلق مهاجمين النار على جميع الأفراد المتواجدين في الكمين الأمني والذين كان عددهم 23 جندياً وضابطاً، بينهم 2 من مجندي الأمن المركزي من قطاعات رفح، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتعددة منها آر بي جي في الاعتداء على الحاجز الأمني الأول بقرية الحرية، وأكدت القوات المسلحة المصرية في بيان صادر عنها وقتها أن عدد المهاجمين 35 شخصاً.

على إثر الحادث انتقل الرئيس محمد مرسي وبرفقته المشير حسين طنطاوي ومدير المخابرات العامة مراد موافي ووزير الداخلية واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني واللواء أحمد يوسف قائد حرس الحدود إلى العريش، حيث أكد على ضرورة سرعة الرد على الحادث وعدم السماح بالاعتداء على أبناء سيناء وأبناء القوات المسلحة وأبناء الشرطة.

وبدأت القوات المسلحة والشرطة في 7 أغسطس 2012 تنفيذ عملية أمنية واسعة لضبط المتهمين وكذلك هدم الأنفاق مع غزة، وكانت المرة الأولى منذ اتفاقية كامب ديفيد التي تطأ فيها أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء.

وعقب الحادث، قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافي وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات، كما قرر أيضا إقالة اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء. كما عين مرسي اللواء محمد أحمد زكى قائدا للحرس الجمهوري.