في خطوة جادة لتشجيع الشركات للقيد.. رئيس البورصة يصدر قراراً تنفيذيا بتخفيض مستندات القيد للنصف

فى إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة.
وفى إطار تغيير منهجيه التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة، فقد قامت البورصة فى سبيل تحقيق هذا الغرض بخطوه مبدئية جادة متمثلة فى تقليص المستندات التى تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة.

فقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتباراً من اليوم بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الداله على تطور رأس المال وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال فى السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الادارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة ،كذلك تم استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمه فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضاً مسئولية الجهة الإدارية المختصة ، كذلك تم تقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى ، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد.

وجدير بالذكر أن إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.

وبناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التى تطلبها البورصة من 24 مستند تقريباً إلى 12 مستند وذلك على النحو التالى :

1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك
2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية )

3. توقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.

4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.

5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل.

7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشراً به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشراً به بكافة التعديلات.

8. نسخه من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معده وفقاً للاشتراطات الوارده بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخه من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة في حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.

9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.

10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقاً به هيكل حديث لمساهمي الشركة.

11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.

12. مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعده لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة اشهر من تاريخ القيد و بأنة لاتوجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.