قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة سيؤدى الى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث فى الفترات الماضية من إضرابات أدت الي خسارة العديد من الشركات مما افقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم فى الإرباح التي تحولت لخسائر فى العديد من الحالات الى جانب إساءة استغلال ذلك لأغراض سياسية نحن فى غنى عنها فى المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم. وأضاف الوكيل إن الاتحاد يرفض كافة القرارات التى تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصري أو التى تنقص من حقوق شركائنا فى التنمية عمال مصر الاوفياء.
وأكد الوكيل انه من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة أصحاب الإعمال ان يكون هناك كيان قوى موحد ممثلا للعمال يتم التفاوض معه فى كل ما يخص مصالح الطرفين من اجل مصلحة مصر، بدلا من العشوائيات التى تسعى وزارة القوى العاملة لإنشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم فى خضم المصالح الشخصية والأهواء السياسية، وهو ما أدرجه المشرع فى قانون العمل حيث ذكر فى كافة مواده ان ممثل العمال فى كافة المفاوضات من اجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دائبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم الى الاجتماعات الرسمية مما تسبب فى عدم الوصول الى اى اتفاقات نظرا لتضارب الآراء.
ولفت الوكيل إلي أن وزارة القوى العاملة تناست ان القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الان بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وان مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال، ومن الأجدر تحديث ودعم وحل مشاكل الكيان الرسمى القائم بدلا من إنشاء كيانات موازية.
