دفاع المتهم الأول ب"روض الفرج" يدفع بعدم إختصاص المحكمة وبطلان تحقيقات النيابة

دفع محامى المتهم الأول على أحمد حسن مصطفى فى بداية مرافعته ببطلان إتصال المحكمة بالدعوى وعدم إختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة نظرا لإنعدام قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة الصادر بتشكيل دوائر الارهاب لنظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات.

وأكد على أن تم نزع إختصاص القضية من الدائرة 13 جنايات إلى هذه الدائرة الماثلة، كما دفع ببطلان إجراءات المحكمة لعد تحقق شروط العلانية, كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم الحيادية وبطلان تحريات الأمن الوطنى، وانتفاء أركان المساهمة الأصلية والخطأ فى الاسناد.

كما طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف بإستبعاد جريمة القتل والشروع فى قتل عملا بنص المادة 308 إجراءات جنائية وإختلاف مكان وزمان واقعة قتل المجنى علية وشيوع الاتهام وبطلان أمر الإحالة لمخالفتة نص المادة 214 إجراءات وكيدية الاتهامات.

جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "هارب" بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.