محكمة إيرانية تمنع محامية من مزاولة عملها لمدة ثلاث سنوات

ترجمة - دينا قدري


أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المحامية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده أعلنت اليوم الأحد أنه تم منعها من مزاولة عملها لمدة ثلاث سنوات.

فقد صرحت نسرين ستوده أن محكمة إدارية "أصدرت هذا الحكم غير القانوني بناء على طلب من المحكمة القضائية التي يقع مقرها في سجن إيفين"، الذي كانت تُحتجز فيه ما بين عامي 2010- 2013.

ومع ذلك، كانت دائرة أخرى في المحكمة الإدارية قد سمحت الشهر الماضي للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان باستئناف عملها في المحاماة.

وقالت نسرين ستوده: "هذا الحكم يمهد الطريق لمنع محامين آخرين من مزاولة عملهم في المستقبل. (...) ليس لدي النية للاستئناف لأنه يتعين عليّ أن أتقدم بشكوى أمام القضاء ضد زملائي، ولكنني سوف أحتج اعتبارًا من يوم الثلاثاء أمام مكاتب نقابة المحامين".

وكانت المحامية الإيرانية قد أدينت في عام 2011 بالسجن لمدة ست سنوات والحرمان من مزاولة عملها لمدة عشر سنوات بتهمة ارتكاب "أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام"، وهما تهمتان يستخدمها عادةً القضاء الإيراني لإدانة المعارضين.

كما أدينت نسرين ستوده بتهمة انتمائها إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي ترأسه شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وعدو النظام الإيراني وتعيش حالياً في المنفى.

وبعد قضائها ثلاث سنوات في السجن، تم الإفراج عن نسرين ستوده في سبتمبر 2013، قبل أسبوع من الخطاب الأخير للرئيس المعتدل حسن روحاني أمام منظمة الأمم المتحدة.