نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان أسوأ أعمال العنف في مصر صعدت المواجهة بين القوى السياسية والعسكرية الحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية التاريخية،و يشتبه ان أنصار الجيش هاجموا المحتجون الاسلاميين بشكل رئيسي من خارج وزارة الدفاع الاربعاء مما ادى الى اندلاع اشتباكات اسفرت عن مقتل 11 شخصا. و سرعان ما القت الاحزاب السياسية اللوم علي الجنرالات الحاكمين لسفك الدماء، وتعهدت ان الانتخابات يجب أن تمضي قدما كما هو مخطط لها لضمان إزالة الجيش من السلطة. وتعاني مصر من جولات متقطعة من أعمال العنف الدامية منذ الاطاحة منذ فترة طويلة بالزعيم الاستبدادي حسني مبارك في العام الماضي، لكن اضافت عمليات القتل يوم الاربعاء أهمية اخري، وصلت للتو قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية. كما قدم قتل معارضي العسكري الادلة على ان الجنرالات الذين تولى السلطة من مبارك يعوقون بشدة التحول إلى الحكم الديمقراطي، و يسيرون علي نهج رئيسهم السابق. وقال النائب اسامة ياسين من حزب الإخوان المسلمين الحرية و العدالة للتلفزيون الحكومي "اننا نلوم المجلس العسكري لسفك الدماء،" ويخيم حوالي 1000 محتج خارج مبنى وزارة الدفاع لعدة أيام للمطالبة بوضع حد للحكم العسكري. معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي الغير مؤهل حازم صلاح أبو اسماعيل، وهو إسلامي محافظ تم منعه من خوض الانتخابات بسبب اذدواج جنسية والدته , و هو الأمر الذي يجعله غير مؤهل بموجب قوانين الانتخابات. ولكن اعمال العنف التي اندلعت في الفجر، دفعت الفصائل الاخرى للانضمام اليهم. طوال اليوم، سار الالاف الى موقع الاشتباكات التي وقعت في حي العباسية بالقاهرة، احتجاجا حتى المساء وتحيط بهم المدرعات و صفوف شرطة مكافحة الشغب.