أبدت حملة "يا عمال مصر اتحدوا" و"جبهة الدفاع عن عمال مصر"، رفضها ما أعلنت عنه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، من الشروط الواجب توافرها فى منح شهادات الصفة العمالية للعمال الراغبين فى الترشح على مقاعد العمال فى انتخابات مجلس النواب المقبل.
واعتبرت الحملة أن الشروط المعلنة مجحفة وتعجيزية والهدف منها قصر الصفة العمالية على أشخاص بعينهم، وهو الأمر الذي سيأتي ببرلمان لا يحتوي على تمثيل حقيقي للعمال، ما سيتسبب في مسلسل أهدار حقوق العمال دون ان يجدوا من يدافع عنهم.
وشددت الحملة، على أن الشروط غير دستورية لأن هناك تفرقة بين العمال المشترك فى نقابة والعمال الغير مشترك.
كانت "عشري" أصدرت تعليماتها للمديريات التابعة لها بالمحافظات، ان الشروط تتضمن شهادة من النقابة تفيد رقم قيد العضو وتاريخه وأن يكون العضو قد أمضى سنة على الأقل فى عضوية النقابة وأن يكون مسددا للاشتراكات بصورة منتظمة ولن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة.
وتشمل الشروط وجود شهادة رسمية من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأن العضو مؤمن عليه لدى صاحب عمل أو أكثر لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسى حصل عليه وشهادة بيان الحالة الوظيفية من جهة عمل العضو مبين بها تاريخ الالتحاق بالعمل وعما إذا كان مستمرا أو محالا على المعاش وتاريخ ذلك والمؤهل الدراسى الحاصل عليه وتاريخه وأنه قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل العالى.