ناقش مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة آرابتك القابضة الإماراتية، الإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على مستوى مصر، وذلك بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة هي العبور وبدر والمنيا الجديدة. وقال المهندس خالد عباس- مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، خلال اجتماعه وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولى الشركة وفريقها الاستشاري والفنى، مساء أمس الثلاثاء، إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أي عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أن نقل ملكية الأراضى التي سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقا للوائح المنظمة.
وأضاف "عباس": أنه سيتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها، سعر متر الأرض المرفقة، عقب الاتفاق على باقى الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ.