ناقش مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركة آرابتك القابضة الإماراتية، الإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، على مستوى مصر، وذلك بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة هي العبور وبدر والمنيا الجديدة. وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال اجتماعه وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولى الشركة وفريقها الاستشاري والفنى، مساء أمس، إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع وفقا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أي عوائق قد تواجه المشروع خلال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم نقل ملكية الأراضي التي سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقا للوائح المنظمة. وأضاف عباس: "سيتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها، سعر متر الأرض المرفقة، عقب الاتفاق على باقي الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ". وأكد عباس أن المشروع سيكون نموذجا، لفتح آلية جديدة، للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات مماثلة، بحيث سيتم وضع الشروط الخاصة بالمشروع وتطبيقها على أي مشروع آخر، دون تغيير، طالما تصب في مصلحة المواطنين المصريين، وفى صالح الاستثمار المصري، مشددا على أن الوزارة لن ترفض أي طلب مقدم من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ مشروعات مماثلة، خاصة وأن مشروع المليون وحدة أصبح حلما في سبيله للتحقيق. كما ناقش مسئولو وزارة الإسكان، والشركة الإماراتية، البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، والذي من شأنه المساعدة على دراسة كيفية تقليل سعر الوحدة، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع فريق العمل بالكامل سواء من هيئة المجتمعات العمرانية أو الشركة الإماراتية.