العربية.نت- أقالت السلطات السورية مسؤولين أمنيين اثنين بعد التفجير الذي وقع قرب مجمع مدرسي في حمص (وسط سوريا)، وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال، فيما رفض مصدر سوري رسمي الثلاثاء ربط قرار الإقالة بحادثة التفجير. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان "أن سلطات النظام السوري عزلت كلاً من رئيس فرع الأمن العسكري في حمص العميد عبدالكريم سلوم، ورئيس اللجنة الأمنية في المدينة اللواء أحمد جميل، عقب اعتصام لمواطنين في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حمص، بعد تشييع شهداء تفجيري حي عكرمة في الثاني من أكتوبر. وقتل 52 شخصاً بينهم 48 طفلاً في التفجير الانتحاري. وعمت إثر الانفجار موجة من الغضب في المدينة ضد المسؤولين الأمنيين ومحافظ حمص، الذين تم تحميلهم مسؤولية التفجير وعدم حماية أولادهم. وسارت تظاهرات في شوارع المدينة طالبت بإقالتهم. ونفى محافظ حمص طلال البرازي وجود ارتباط بين قرار "نقل" المسؤولين الأمنيين وحادثة التفجير. وقال "إن قرار انتقال المسؤولين الأمنيين في المحافظة لا علاقة له بحادثة التفجير التي حصلت في حي عكرمة"، مشيراً إلى أن القرار "صدر قبل التفجير لكن تنفيذه تزامن معها". كما أشار المحافظ إلى "تكثيف الإجراءات الأمنية حول المدارس في مدينة حمص وتشديد الحراسة عليها وحماية الطرق المؤدية إليها وتنظيم خروج الطلاب من منافذ عدة، عوضاً عن مخرج واحد، كما تم وضع كتل إسمنتية على بعد خمسين مترا من الأبنية المدرسية لمنع وصول السيارات إليها". من جهة أخرى، ذكر البرازي "أن الإجراءات الأمنية آتت ثمارها وتم ضبط أحد الإرهابين أمس (الاثنين) وهو يضع عبوة ناسفة في حاوية قمامة، وتم بالتالي تفادي انفجارها".