وزير الصناعة يؤكد أهمية تأهيل البيئة التشريعية لعمل المشروعات "الصغيرة والمتوسطة"

كتب : احمد عصمت


أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تأهيل البيئة التشريعية ومراجعة كافة القوانين المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر مرونة وتيسيرا على المستثمر الصغير، وهو الأمر الذى لابد أن يتم بالتوازي مع تقديم الخدمات التمويلية والفنية، لافتا إلى وجود مسودة قانون لمراجعة مشروع قانون الإفلاس الحالي المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم تعديله فى القريب العاجل.

ومن جانب آخر أشار جيرارد ستيخس سفير هولندا بالقاهرة، خلال لقاءه بوزير الصناعة، إلى أهمية تبنى فكر المسئولية المجتمعية للشركات خاصة مع التوجه العالمى المتزايد لهذا التوجه لارتباطه الوثيق بتحسين جودة الحياة والتغيرات المناخية والشئون البيئية والاستخدام الأمثل للموارد ، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بتشجيع شركات القطاع الخاص على تبنى ممارسات المسئولية الاجتماعية في عملها، وعلى استعداد هولندا مشاركة خبراتها مع مصر فى هذا الصدد والذي سيسهم في تنمية المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر خاصة أن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت منذ عام 2001 جزءا أصيلا من السياسة الحكومية في هولندا.

وأوضح السفير، أن الحكومة الهولندية تقوم بدعم المشروع البحثي الذى قام به المركز المصري لمسئولية الشركات، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي تم خلاله بدراسة وتحليل وضع المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في ثلاثة قطاعات هي "المنسوجات، والقطاع المالي، والأغذية الزراعية"، لافتا إلى أن الدراسات التي أجريت قد خلصت إلى أن وجود العديد من التحديات فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر، وكذا العديد من الفرص بشأن النفاذ للأسواق الدولية والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض النفقات.