وزير البيئة يلتقى نظيره العراقى لبحث سبل التعاون المشترك

التقى أمس الإثنين, الدكتور خالد فهمي- وزير البيئة بالدكتور قتيبه الجبورى وزير البيئة العراقى والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الثانية للقاهرة مع وفد رفيع المستوى.



حضر اللقاء المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة والقيادات المعنية من الوزارتين والسفير العراقى بالقاهرة بالمركز الثقافي البيئي "بيت القاهرة" بالفسطاط.



وأوضح "الجبورى" خلال اللقاء الموسع ان هذه الزيارة تأتى فى اطار مكانة مصر العظيمه كبلد ثان للعراقيين فهى ام العرب جميعاً وقلب العروبه النابض.



كما أكد على عمق الروابط التاريخية بين البلدين والتعاون المتبادل وفتح آفاق مستقبلية جديدة فى مجال البيئة, مضيفاً أن مصر أصبحت لها مكانتها وخبراتها المعروفة فى هذا المجال ونسعى للتعرف على التجربة المصرية والآليات التى ساهمت فى نجاحها ونقل هذه التجارب الى العراق من خلال إرسال وفود وعقد اجتماعات وورش عمل وتنمية القدرات وتوفير فرص للدراسة فى الجوانب العلمية واعداد البحوث فى المجال البيئى.



ومن جانبه, رحب الدكتور خالد فهمى- بالوزير العراقى فى بلده الثانى مصر معرباً عن أمل الجميع فى مستقبل أفضل للشعب العراقى وتخطى العقبات التى تعانى منها شعوبنا جميعا ضد الإرهاب وسيكون المستقبل اكثر اشراقا بهذا الترابط والتعاون الوثيق فمصر للعراق والعراق لمصر ولا ننسى الدماء التى سالت من الجانبين فى حرب اكتوبر المجيدة التى كانت رمز لوحدة العرب خاصة مصر والعراق.



وأضاف "فهمى" قائلا: إننا نرحب بهذا التعاون الوثيق والاستفادة من الخبرات المصرية ونقلها للأشقاء العراقيين فهناك تشابه للمشاكل التى نعانيها.



استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك من خلال مد وتفعيل بروتوكول التعاون الفنى الذى تم توقيعه عام 2012 ببغداد حيث اكد فهمى على ان هناك مجموعة فنية مشكلة من الجانبين لتحديث هذا البروتوكول الموقع لتكون المسوده النهائية جاهزة خلال عدة ايام تمهيداً لتوقيعه فى جدة بالمملكة العربية السعودية نوفمبر المقبل خلال انعقاد مجلس وزراء البيئة العرب.



الجدير بالذكر ان البرنامج التنفيذى للتعاون الفنى وتبادل الخبرات بين الوزارتين الذى سيتم توقيعه يهدف الى دعم بناء القدرات من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج اهمها التخطيط البيئى ونظم الادارة البيئية واعداد وتنفيذ برامج الرصد البيئى وإدارة المخاطر والكوارث البيئية ودعم الإطار المؤسسى والتشريعى, بالإضافة إلى نقل الخبرة فى مجال تكنولوجيا رصد الانبعاثات الصناعية ومحطات رصد الهواء ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية وادارة المخلفات المتكاملة.