فؤاد: قوانين المحليات و التشريعات الإقتصادية أهم ما ينتظر البرلمان القادم

صرح د. محمد فؤاد، أستاذ الادارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الأداب أن التشريعات الإقتصادية و كذلك قوانين المحليات ستكون على رأس التشريعات التي تنتظر البرلمان القادم.

وتأتي في مقدمة هذه التشريعات الاقتصادية قانون الاستثمار الجديد، بالاضافة إلى بعض التشريعات الهامة مثل قانون "تنظيم الطعن علي العقود الحكومية"، وقانون العمل، وقانون المحاكم العمالية المتخصصة، وقانون المزايدات والمناقصات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون حماية وتفضيل المنتج المصري.

وأضاف "فؤاد" أن الدولة أيضاً في حاجة لبعض التشريعات الإقتصادية الخاصة بالتجزئة البنكية مثل قانون الإقتراض العادل والذي من شأنه تنظيم كافة إجراءات الإستدانة و القضاء على ظاهرة "الغارمات".

و على صعيد أخر، أوضح "فؤاد" أن تنظيم جهاز "المحليات" و الذى يرتبط مباشرة بخدمات المواطن اليومية يجب أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان القادم نظرا لما شهدته هذه الأجهزة من فساد و تداعي في الخدمة المقدمة للمواطن.

والجدير بالذكر أن الحكومة قد طرحت مؤخرًا مسودة لقانون تنظيم المحليات والمكون من 185 مادة، موزعة على 5 أبواب تنظم التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر قد صرح مؤخراً: "في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات"، دون إعطاء جدول زمني محدد لإجرائها.