حراس "الرئيس المريض" يبحثون عن "توريث ذكي"

كشفت مصادر متطابقة ل"العرب اللندنية"، أن أركان النظام الحاكم في الجزائر، دخلت منذ أيام في مشاورات أقرب إلى المفاوضات، لا سيما بين جناح الرئاسة والاستخبارات، من أجل التوصل إلى صفقة تنتهي بالتوافق على شخصية تخلف “الرئيس المريض” في قصر المرادية، بعدما باتت مسألة التغاضي عن الفراغ المؤسساتي في هرم السلطة غير قابل للاستمرار أو التبرير.


ويعيش الشارع الجزائري حالة من القلق والترقب، خاصة بعد غياب بوتفليقة عن صلاة عيد الأضحى للمرة الثانية، وظهور معالم الفراغ في مؤسسة الرئاسة، أمام الفوضى البروتوكولية التي سادت الجامع الكبير بعد أداء الصلاة، حيث وجد السفراء والرسميون أنفسهم أمام ارتباك واضح في أداء تحية العيد، التي كانت تؤدى لرئيس الجمهورية، في حين وجدوا أمامهم السبت الماضي، وزيرا أول دون رتبة دستورية، يسبق الرجل الثاني في الدولة (رئيس الغرفة الثانية للبرلمان)، والرجل الثالث (رئيس المجلس الدستوري)، يؤدي التحية لمن أقل منه.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد دق إسفينا في نعش الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، لما كشف مؤخرا لوسائل إعلام محلية، بأن “بوتفليقة لا يقدر على الكلام”، لما سئل عن تنسيقه مع الوزير الأول، عبدالمالك سلال، حول تطورات وضعية الرعية الفرنسية التي اغتيلت في نهاية الشهر المنقضي، من طرف تنظيم “جند الخلافة” الموالي لداعش. وهو ما يعني أن الرئيس دخل مرحلة صحية حرجة تتكتم عليها الحكومة إلى حد الآن، وتأكدت بعجزه عن أداء صلاة العيد ولو على كرسيه المتحرك.

وغزت الشائعات وسائط التواصل الاجتماعي، بين متهكم داع إلى إطلاق “بحث عن الرئيس الضائع” وبين من يتحدث عن “وفاة بوتفليقة أول أمس الاثنين في أحد المشافي السويسرية، بعد نقله في حالة حرجة من مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة”.

في المقابل، تلتزم الحكومة الصمت والتعتيم على وضع الرئيس الصحي، رغم حديث بعض وسائل الإعلام الإقليمية كوجدة أنفو والأحداث المغربيتين، عن “وفاة بوتفليقة في سويسرا”، وربطت ذلك “بالتعزيزات الأمنية التي تشهدها كبريات المدن الجزائرية، استعدادا للإعلان عن الوفاة. وقالت مصادر “العرب” إن “الفراغ في الرئاسة بات في حكم الأمر المحسوم، والباقي هو الإخراج السياسي لمن يخلف بوتفليقة في قصر المرادية، وما يُسرّب هنا وهناك، بالونات اختبار للرأي العام وللطبقة السياسية ودراسة ردود الفعل والمواقف لتكييفها مع السيناريوهات المطروحة أمام أركان النظام”.

وأضافت أن “هناك مصالح ونفوذا لمختلف الأطراف النافذة، وهناك معارضة مجندة إلى حد ما تحسبا لأي طارئ، ولذلك فإن المشكلة الآن ليست في عجز بوتفليقة أو وفاته، بقدر ماهي في الخليفة الذي يحقق حدا أدنى من التوافق بين أجنحة السلطة من جهة ومطالب المعارضة من جهة أخرى”.

وتابعت المصادر”بين الإعلان عن تفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري التي تعالج وضعية الفراغ، وبين الانتهاء من التدابير وانتخاب رئيس جديد، في مهلة تفوق الثلاثة أشهر، وهي مهلة كافية لإعادة الأمور إلى مجاريها في الحالات العادية، لكن كل شيء مرتبط بما يستقر عليه رأي السرايا النافذة، وقد يدفع جناح الرئاسة بالوضع إلى المزيد من التعقيد، بإبقاء الوضع على حاله، إذا لم يحصل على الضمانات اللازمة للحفاظ على مواقعه ومصالحه”.

وتتداول الدوائر الضيقة عددا من الأسماء المرشحة لخلافة بوتفليقة، على غرار مدير ديوانه الحالي، أحمد أويحى، والوزير الأول عبدالمالك سلال، ومدير الأمن، اللواء عبدالغني هامل، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز.

إلا أن معادلة التوافق لا تتحقق في العديد من الأسماء، وقد يتمكن جناح الرئاسة بمناوراته من فرض توريث “ذكي”، يتجاوز مستشاره وشقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة، إلى واحد من المجموعة المنحدرة من محافظة تلمسان ليكون نزيل قصر المرادية الجديد.

بالمقابل يراهن خصوم جناح الرئاسة، على شخصية تنحدر من حضن النظام وقريبة من المعارضة، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، الذي يملك مقاربة تجمع بين السلطة والمعارضة والمؤسسة العسكرية.

ولعل ما يعزز هذا الطرح هو تواري حمروش عن الأنظار في المدة الأخيرة، وتغيبه عن الاجتماعين الأخيرين لقطبي المعارضة (التنسيقية والتغيير)، وقد يكون أحد الخيارات المطروحة في مشاورات هرم السلطة.