اندلعت أعمال عنف في محافظتين سوريتين يوم الثلاثاء وقالت منظمة لحقوق الانسان ان عشرة مدنيين قتلوا في هجوم شنه الجيش بقذائف المورتر وقتل 12 جنديا في تبادل لاطلاق النار مع مقاتلين من المعارضة في الوقت الذي سعى فيه مراقبو الاممالمتحدة لتثبيت اتفاق هش لوقف اطلاق النار. واتهمت الاممالمتحدة الجانبين بخرق الهدنة وقالت انها حصلت على تقارير ذات مصداقية بان 34 طفلا على الاقل قتلوا منذ بدء سريان وقف اطلاق النار في 12 ابريل نيسان. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا الذي يرصد أحوال الانتفاضة السورية المستمرة منذ 13 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد ان تسعة أفراد من أسرة واحدة لاقوا حتفهم بقذائف المورتر في قرية بمحافظة ادلب في الشمال. وقال الناشط طارق عبد الحق في منطقة الحدود السورية التركية المشتركة ان 35 شخصا اصيبوا ونقل بعضهم لمسافة 25 كيلومترا عبر الممرات الجبلية الوعرة لتلقي العلاج اللازم في مخيمات لاجئين منتشرة على الحدود. وقال "نقل بعضهم عبر الحدود دون علم احد الى تركيا. اضطروا لنقل الجرحى وعبور الجبال لتجنب نقاط التفتيش على الطريق. مات احدهم على الطريق وعمره 19 عاما وكانت اصاباته خطيرة." وقال المرصد السوري انه في محافظة دير الزور شرقا ردت القوات الحكومية بقذائف المورتر ونيران المدفعية الثقيلة بعد مقتل أكثر من عشرة من أفرادها في هجوم للمعارضة فقتلت شخصا واحدا في قرية ودمرت مبنى مدرسيا. وتقول الاممالمتحدة ان القوات السورية قتلت أكثر من تسعة الاف شخص منذ بدء الانتفاضة في مارس اذار عام 2011. وشأن الانتفاضة السورية شأن انتفاضات عربية أخرى بدأت باحتجاجات سلمية حاشدة لكن الرد العنيف من القوات الحكومية تمخض عن تمرد مسلح يزداد دموية. وتقول دمشق ان مقاتلي المعارضة قتلوا اكثر من 2600 فرد من الجيش والشرطة. وقال رئيس البرلمان السوري محمود الابرش ان الدول الخارجية التي تدعم التمرد تتحمل المسؤولية عن اراقة الدماء. وقال لتلفزيون رويترز في دمشق "التصعيد مستمر ويجب ان يتوقف التصعيد من الخارج.. يعني الذين يزودون هؤلاء بالاسلحة وبالاموال وبالمعدات المتطورة. " وأضاف انه يجب وقف هذه الامدادات. وأدى اتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الى توقف القتال لفترة قصيرة لكنه لم يسفر عن وقف الصراع. ويكثف مقاتلو المعارضة فيما يبدو من حملات التفجير رغم انهم يعانون نقصا في التمويل والذخيرة. وقال التلفزيون الحكومي ان انفجارين نسفا واجهتي مبنيين في مدينة ادلب بشمال غرب البلاد أمس الاثنين مما أسفر عن مقتل تسعة واصابة مئة منهم أفراد أمن. وأنحى التلفزيون باللائمة في الانفجارين على مهاجمين "ارهابيين". وتتهم دمشقالاممالمتحدة بغض الطرف عن انتهاكات مقاتلي المعارضة لوقف اطلاق النار لكن الامين العام للامم المتحدة بان جي مون أدان تفجيري ادلب وهجوما صاروخيا على البنك المركزي في العاصمة ووصفها بأنها "تفجيرات ارهابية". وللامم المتحدة الان 30 مراقبا للهدنة في سوريا وقال مسؤولون في نيويورك انهم يتوقعون انتشار كل المراقبين وعددهم 300 على الارض بنهاية مايو ايار. وأقر قائد بعثة المراقبين الجنرال النرويجي روبرت مود بأن بعثته لا يمكنها حل المشكلات الاساسية في سوريا لكنه قال ان الوضع الامني ليس بغيضا. وقال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية "رأينا هذا في العديد من الازمات من قبل فاذا واصلت ببساطة زيادة العنف بمزيد من القنابل والاسلحة ومزيد من العنف فان الامر يصبح دائرة يكون من المستحيل تقريبا كسرها.. لسنا في مثل هذا الموقف." ونفد صبر الحكومات الغربية مع الاسد متهمة اياه بالنكوص عن وعود قطعها لكوفي عنان بأنه سيأمر بعودة القوات والدبابات الى الثكنات. ودعت باريس الى فرض عقوبات من الاممالمتحدة على دمشق لكن الغرب ليس بيده الكثير في ظل الغطاء الدبلوماسي الذي تتمتع به سوريا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة من جانب الصين وروسيا. وتقول موسكو ان مقاتلي المعارضة هم المسؤولون أساسا عن استمرار العنف. وتتوجس دول غربية من التدخل العسكري على غرار الحملة الجوية التي شنها حلف شمال الاطلسي على الحكومة الليبية العام الماضي بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية والعسكرية في الحالة السورية وكذلك التداعيات المحتملة لمثل هذا التدخل على دول الشرق الاوسط المجاورة.
