اندلعت أعمال عنف في محافظتين سوريتين، اليوم الثلاثاء وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن عشرة مدنيين قتلوا في هجوم شنه الجيش بقذائف المورتر وقتل 12 جنديا في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من المعارضة في الوقت الذي سعى فيه مراقبو الأممالمتحدة لإنعاش اتفاق هش لوقف إطلاق النار. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا والذي يرصد أحوال الانتفاضة السورية المستمرة منذ 13 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الأسد "إن تسعة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم بقذائف المورتر في قرية بمحافظة إدلب في الشمال".
وأضاف المرصد "في محافظة دير الزور شرقا ردت القوات الحكومية بقذائف المورتر ونيران المدفعية الثقيلة بعد أن تكبدت مقتل أكثر من عشرة من أفرادها في هجوم للمعارضة فقتلت شخصا واحدا في قرية ودمرت مبنى مدرسيا".
وأوضح الناشط طارق عبد الحق في منطقة الحدود السورية التركية المشتركة، أن 35 شخصا أصيبوا ونقل بعضهم لمسافة 25 كيلومترا عبر الممرات الجبلية الوعرة لتلقي العلاج اللازم في مخيمات لاجئين منتشرة على الحدود.
وأشار إلي أن، بعضهم نقل عبر الحدود دون علم احد إلى تركيا، مضيفاً "اضطررنا لنقل الجرحى وعبور الجبال لتجنب نقاط التفتيش على الطريق ومات احدهم على الطريق وعمره 19 عاما وكانت إصاباته خطيرة".
وللأمم المتحدة الآن 30 مراقبا للهدنة في سوريا ويتوقع إيفاد 20 آخرين من ضمن البعثة المؤلفة من 300 فرد بحلول نهاية الأسبوع وقال قائد القوة الميجر جنرال النرويجي روبرت مود إن التقدم محتمل على الرغم من الحجم الهائل لمهمة القوة.