أوغلو يطمئن العبادي: واجبنا دفاعي وليس هجومياً

إيلاف- مع تصاعد الاعتراضات العراقية ضد موافقة البرلمان التركي على دخول القوات التركية إلى العراق وسوريا، قال رئيس الوزراء التركي إن قوات بلاده سيكون واجبها دفاعياً فقط.
طمأن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، نظيره العراقي، حيدر العبادي، أن واجب الجيش التركي الذي منحه برلمان بلاده تفويضاً بالدخول الى الأراضي العراقية والسورية لن يقوم بأي عمل هجومي وأن واجبه سيكون دفاعياً فقط. وأضاف أوغلو خلال اتصاله هاتفياً بالعبادي مهنئاً بمناسبة عيد الأضحى أن أي عمل عسكري ستقوم به القوات التركية في الأراضي العراقية لن يتم دون موافقة الحكومة العراقية. وكان البرلمان التركي وافق، يوم الخميس الماضي، بأغلبية 298 صوتًا ومعارضة 98 لصالح مذكرة قدمتها حكومة الرئيس أحمد داود أوغلو تسمح للجيش التركي بالتدخل عسكريًا في العراق وسوريا، تزامناً مع تظاهرات مناوئة في الداخل، وتهديدات تنظيم داعش الذي اقترب من ضريح سليمان شاه، الأرض التركية في سوريا. مكتب رئيس الوزراء العراقي الذي وزع بيانًا صحافياً حول الاتصال بين أوغلو والعبادي بيّن أن الاخير عبر عن رفضه وجود أية قوات أجنبية على أرض العراق، مشدداً على "ضرورة احترام جميع الدول سيادة العراق ووحدة أراضيه". وأضاف البيان أن أوغلو أكد للعبادي على احترام بلاده للسيادة العراقية ووحدة أراضي العراق، مشيراً الى أن أوغلو أوضح للعبادي أن البرلمان التركي يجدد التصويت كل عام منذ 2007 على هذا القرار. وكشف البيان عن رغبة أوغلو زيارة العراق قريباً للتباحث بقضايا مكافحة الارهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا، عشية تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية الى العراق وسوريا، الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه. وقال العبادي "إننا في الوقت الذي نرحّب بالجهود الدولية لمحاربة إرهاب «داعش» فإننا نجدّد تأكيدنا رفض تدخل أي قوات برية في العراق، وأننا أعلنا سابقاً خلال لقاءاتنا بقادة الدول أننا لا نريد قوات برية في العراق، فقواتنا الأمنية وأبطال الحشد الشعبي متواجدون في ساحات القتال، وهناك أعداد بشرية هائلة استجابت لفتوى المرجعية الدينية بالجهاد"، مضيفاً أن "المعركة بدأت بالتحوّل وبشكل كبير لمصلحة العراق وشعبه من أجل طرد وسحق هذه التنظيمات الإرهابية"، مجدداً التأكيد على أن «العراق يدعو كل الدول إلى احترام سيادته ووحدة أراضيه، وأن تكون الضربات الجوية بالتنسيق مع الحكومة العراقية". وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، الذي تشن طائرات مقاتلة من بلاده وبلدان أخرى في أوروبا وكندا استراليا، اضافة الى دول خليجية، طلعات جوية تستهدف وجود مقاتلي داعش في العراق وسوريا، أشار الاسبوع الماضي الى حاجة التحالف "الى قوة برية ليست أميركية لمواجهة تنظيم داعش الارهابي"، مضيفاً أن "الضربات الجوية لن تكون كافية للقضاء على داعش في العراق وسوريا، مبيناً أن" الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد مقاتلي داعش في سوريا أعاقت مراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد لهذا التنظيم". وقال إن "هناك حاجة ل12 ألفاً إلى 15 ألف مقاتل من المعارضة المعتدلة للسيطرة على الأراضي التي يخسرها تنظيم داعش شرقي سوريا". وأشار ديمبسي الى أن "إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية السورية قد يكون وارداً لكنه ليس جزءاً من الاستراتيجية الحالية لمواجهة تنظيم داعش". من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، إن "الضربات الجوية هي البداية فقط في مسار طويل للقضاء على تنظيم داعش". مبيناً أن "التحالف الدولي شن 200 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة في العراق". لكنّ ضباطًا وجنوداً عراقيين كانوا اشتكوا عبر "إيلاف" الاسبوع الماضي من عدم وجود سند جوي في قتالهم ضد داعش، موضحين أن تقدمهم البطيء في المعارك التي دحروا فيها مقاتلي داعش خاصة في قاطع صلاح الدين شمالاً كان سيتم بسرعة كبيرة لو حصلوا على دعم جوي عراقي أو دولي. ويخشى الساسة في العراق وسوريا من دخول القوات التركية أراضيهما والبقاء فيها تحت ذريعة محاربة الارهاب والبقاء لفرض أجندات سياسية تناسب الحكومة التركية المتهمة بدعم متطرفين إسلاميين وفق ما يتكرر من تصريحات قادة عراقيين وسوريين. إئتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان اعتبر "أي قوات أجنبية تتواجد على أرض العراق هي قوات غازية، مهما كانت الاسباب والذرائع، ووجودها هو انتهاك للسيادة الوطنية ويجب مقاومتها". وحذرت فصائل شيعية مسلحة مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والتيار الصدري (يخوض مقاتلوها معارك بمعية الجيش العراقي ضد داعش) منذ بدء تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من إرسال قوات عسكرية الى الأراضي العراقية مهددة أنها ستكون معها في مواجهة حرب مباشرة. يذكر أن تنظيم داعش احتل محافظة نينوى (450 كم شمال بغداد) في العاشر من شهر حزيران الماضي، وأعلن هذه المحافظة عاصمة لدولته التي أسماها دولة الخلافة التي تضم مناطق في محافظة دير الزور ومعظم محافظة الرقة السوريتين، إضافة الى مركز محافظة صلاح الدين (170 كم شمال بغداد) ومناطق في محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد). ويخوض الجيش العراقي ومتطوعو الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية معارك منذئذ لاستعادة هذه المناطق من التنظيم.